اتهمت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بشن هجوم شرس على العمل النقابي الجاد دون أي وازع أخلاقي أو حس بالمسؤولية، منددة باعتماد لغة تحريضية لضرب العمل النقابي وذلك من خلاله "تحويل نص الدستور إلى مقتضيات جنائية فصلت على مقاس النقابيين للنيل من كرامتهم وحقوقهم العادلة والمشروعة"، ووقفت النقابة في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه عندما اعتبرته "توجها خطيرا تسلكه وزارة العدل لضرب العمل النقابي وقمع المضربين". وكشف البيان نفسه إقدام وزارة العدل على تفسير مقتضيات الدستور وفق مزاج وزير العدل، حيث اعتمد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة للدفاع عن قرار الاقتطاع الغير الدستوري، موضحا أن هذا السلوك يشكل خلطا خطيرا وتحويرا للمبدإ الدستوري كمبدإ يقيد ممارسة المسؤولية السياسية في تدبير الشأن العام، موضحا "أن تصرفات الموظف العمومي خاضعة لمنطق الحقوق والواجبات المقيد والمحدد بمقتضى نص القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية". وأضافت النقابة أن إسقاط هذا المقتضى الدستوري على الموظف العمومي يشكل خرقا للقانون، كما أنه يؤكد رغبة الرميد في الاستبداد بتدبير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وتعطيل مجلس التوجيه والمراقبة ضدا على منطوق نص القانون المنظم للمؤسسة، موضحة أن وزير العدل والحريات يوظف نصوص الدستور لإقصاء بعض الاطرف التي تعتبر أساسية و فاعلة في القطاع ضدا على قيم التشارك والحوار والديمقراطية التي تعد من ركائز الحكامة. وقالت النقابة إن الإضراب كشكل من أشكال الاحتجاج، حق دستوري لا يمكن محاصرته بتأويلات شخصية أو منعه والتضييق على ممارسته، ودعت في المقابل إلى إخراج القانون المنظم للإضراب في ارتباط مع القانون المنظم للنقابات، متهمة الوزير بالاستئثار بتدبير المؤسسة بشكل تحكمي معطلا جهازها التقريري اعتمادا على "منطق العناد والذاتية والرعونة وعدم الاعتراف بالخطأ". متهمة إياه بالقفز على القانون وإقرار مبدأ الاقتطاع من أجور المضربين رغم أن الموضوع مازال محط نقاش على مستوى الحوار الاجتماعي، واصفة الإجراء بأنه غير دستوري وغير قانوني، كما أن مسطرة الاقتطاع لم تحترم في شكلياتها المفترضة بمقتضى المنشور الوزاري المنظم، حيث لم ينتظر الوزير جواب المضربين على الاستفسارات الموجهة إليهم، ليقر إرسال حوالي 700 أمر بالاقتطاع إلى مصالح وزارة المالية
