سنتان سجنا لبرلماني متهم بشراء الأصوات

تتواصل عمليات إلغاء المقاعد البرلمانية من طرف المحكمة الدستورية ، فبعد إلغاء ثلاثة مقاعد برلمانية لحزب العدالة والتنمية بطنجة ومقعدين لنفس الحزب بمراكش جاء الدور هذه المرة على البرلماني من حزب العمل بأزيلال " ت،ا" الذي أدانته المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم بتهمة شراء أصوات انتخابية. وكان البرلماني المذكور قد اعتقل على خلفيات ثبوت اتفاقه مع وسيط انتخابي من أجل شراء الأصوات مقابل شيك حصل عليه البرلماني المذكور من الوسيط كضمانة على النقود التي دفعها للوسيط من أجل شراء أصوات الناخبين، غير أنه وبعد أن حصل البرلماني المذكور على أصوات قليلة في الدائرة الانتخابية التي اتفق فيها مع الوسيط على شراء أصوات ناخبيها قام بتقديم شكاية إلى وكيل الملك مرفوقة بشيك بدون رصيد الذي حصل عليه من الوسيط الذي تم اعتقاله ليؤكد هذا الأخير لوكيل الملك ان الامر يتعلق باتفاق مع البرلماني المذكور لشراء الأصوات الانتخابية وليس بمعاملة تجارية كما ادعى البرلماني المذكور ليتم اعتقال الوسيط . يذكر أن المحكمة الدستورية، كانت قد قررت إلغاء ثلاثة مقاعد برلمانية لحزب العدالة والتنمية، ممثلة للدائرة الانتخابية طنجة أصيلة التي حقق فيها الحزب اكتساحا كبيرا خلال استحقاقات نونبر 2011 الماضي. وأصدرت الهيئة القضائية المذكورة قرارها بناء على دعوى رفعها منتم لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي اعتبر أن الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، اعتمدت على توظيف رموز دينية، في إشارة إلى ملصق الحملة الذي وضعت في خلفيته صورة مسجد سيدي بوعبيد. وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت كذلك مقعدين برلمانيين لحزب العدالة و التنمية بمراكش ببسبب استعماله الرموز الدينية عبارة عن صورة لمسجد خلال الحملة الانتخابية بمقاطعة جيليز..