المحكمة الدستورية تقرر إلغاء ثلاثة مقاعد برلمانية للعدالة والتنمية بطنجة-أصيلة

شعب بريس – متابعة
قررت المحكمة الدستورية، مساء أمس الأربعاء، إلغاء ثلاثة مقاعد برلمانية لحزب العدالة و التنمية، ممثلة للدائرة الانتخابية طنجة - أصيلة التي حقق فيها الحزب اكتساحا كبيرا خلال استحقاقات 25 نونبر 2011 الماضي إذ حصل على ثلاثة مقاعد من أصل خمسة بمجموع أربعين ألف صوتا.

وأصدرت الهيئة القضائية المذكورة قرارها بناء على دعوى رفعها حزب الأصالة و المعاصرة، الذي اعتبر أن الحملة الانتخابية لحزب العدالة و التنمية شابتها خروقات لقوانين الانتخابات المنظمة للحملات الانتخابية، بحيث اعتمدت على توظيف رموز دينية، في إشارة إلى ملصق الحملة الذي و ضعت في خلفيته صورة صومعة إحدى مساجد مدينة طنجة.

ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد إجراء انتخابات جزئية في غضون هذا الشهر، وهي الانتخابات التي من المحتمل أن تغير الموازين في مدينة طنجة.

و في انتظار الموقف الرسمي الذي سيصدره حزب العدالة و التنمية بخصوص هذا الشأن، تبقى فرضية دخول حزب العدالة و التنمية معترك الانتخابات الجزئية لاستعادة مقاعده الملغاة أو بالاحرى "مكانته" بطنجة غير واضحة إلى حدود الآن ما لم يصدر عنه موقفا رسميا بخصوص هذا المعطى.


و فيما يتعلق بالبرلمانيين الملغاة مقاعدهم كالتالي: عبد اللطيف بروحو، محمد الدياز، ومصطفى الشواطي