حمل محمد اليازغي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من مشاكل اقتصادية وأزمة سياسية وصفها بالخطيرة، وقال اليازغي في كلمة ألقاها أول أمس الثلاثاء في حفل تكريمه من قبل إحدى المؤسسات، إن المغرب مهدد بالدخول في "أزمات خطيرة" ، بسبب التأويل غير الديمقراطي للدستور، من قبل رئيس الحكومة، مشيرا إلى ضرورة تحمل بنكيران مسؤوليته في تفعيل الدستور وتفسيره تفسيرا ديمقراطيا، قبل أن يضيف اليازغي، أن بنكيران ليس من حقه القول في كل مرة "إن قضية الدستور من اختصاص الملك موضحا أن هذا الأمر غير صحيح، واصفا إياه بنوع من الهروب من المسؤولية، كما أنها ظاهرة خطيرة قد تكون عواقبها وخيمة. وقال اليازغي إنه لا يجب الحديث عن تنزيل الدستور، فتنزيله تم فعلا عند نشره في الجريدة الرسمية، مشددا على أن ما يحتاجه المواطن المغربي، هو تفعيل الدستور عبر تأويله تأويلا ديمقراطيا، وحذر اليازغي من مغبة التمادي في هذا السلوك، مشيرا إلى أن المغرب سيدخل مرحلة خطيرة إذا لم يقع التفسير الديمقراطي للدستور، وهذه مسؤولية رئيس الحكومة الحالية، يضيف اليازغي، الذي قال مخاطبا بنكيران، "إذا بقي في تفكيره الحالي بتأويل غير ديمقراطي للدستور فسيدخل البلاد في أزمات خطيرة، موضحا أن التأويل الديمقراطي للدستور، هو السبيل الوحيد لتجاوز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد، وكل تأويل غير ديمقراطي سيضعف مناعة البلاد. وأثار اليازغي مجموعة من المعطيات التي قال إنها قد تعصف باستقرار المغرب، موضحا أن أكبر مثال على ما يحدث اليوم، هو مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب السامية الذي أعدته حكومة عبد الإله بنكيران وصادق عليه البرلمان، وقال اليازغي الذي عارض المشروع منذ البداية، إنه يوسع مجال المؤسسات التي يعين فيها الملك داخل المجلس الوزراي على حساب المناصب التي يعين فيها رئيس الحكومة داخل المجلس الحكومي.