طالب محمد بلحسن، مسؤول العلاقات الخارجية المكلف بإسبانيا وأمريكا اللاتينية بمتابعة التحقيقات في الأحداث الإرهابية ليوم 16 ماي بالدارالبيضاء ومدريد ومراكش، وقال في حوار مع صحيفة لاراثون الإسبانية هل يمكن أن نصل يوما إلى معرفة من ارتكب الأحداث الإرهابية بكل من الدارالبيضاء ومدريد ومراكش؟، موضحا، أنه وبصيغة الجمع، لا يعرف من يقف خلف هذه الأحداث وبالتالي لابد من مواصلة التحقيق، وبخصوص سؤال حول استياء إسبانيا من إطلاق سراح أشخاص متورطين في أحداث الدارالبيضاء، قال القيادي في العدالة والتنمية، إنه لا توجد دلائل على تورط هؤلاء في الأحداث المذكورة. ويدخل هذا التصريح في إطار اللعبة التي يقودها الحزب الإسلامي، وهي لعبة "شي يكوي شي يبخ"، وقد سبق لبنكيران، الأمين العام للحزب، أن شكك في أحداث 16 ماي خلال افتتاح المؤتمر الثاني لجمعية مستشاري العدالة والتنمية، وقال، إنه إذا كان إبراهيم الخليل قد شك في وجود الله ألا يحق لبنكيران أن يشك فيمن فعل 16 ماي، وقال، إنه لا يعرف الفاعل الحقيقي، وتراجع عن هذا الكلام في وقت لاحق، خصوصا، بعد أن أصدرت وزارة الداخلية بيانا يطالب بتوضيح الموقف الحقيقي دون لبس. وخرج اليوم الرميد ليتبنى أطروحة سبق أن كررناها مرارا في "النهار المغربية" ومفادها أن هناك متورطين في الدم ينبغي أن يقضوا العقوبات المحكوم بها عليهم وهناك تكفيريون راجعوا مواقفهم يمكن أن يطالهم العفو، وكان في السابق يقول، إن أحداث 16 ماي وأخواتها صنيعة للمخابرات المغربية. والهدف من كل ذلك هو ضمان أصوات السلفيين بمختلف توجهاتهم وقد طالب بنكيران بإطلاق سراحهم كي يعلموا الناس دينهم (كذا)، واستعد الحزب لذلك منذ مدة لما ألحق أحمد الشقيري الديني، الوجه السلفي البارز من خلال جمعية ابن عبد البر، بالأمانة العامة للحزب من أجل تهيئ الأرضية لاستقبال موجات الخارجين من السجن. وبعد أن استطاع الرميد أن يضمن خروج ثلاثة من شيوخ السلفية الجهادية، الذين وجهوا له صفعة قوية بعد صدور بيان حركة التوحيد والجهاد، التي وصفت، حكومة بنكيران بالحكومة المشركة، بدأ الحزب في محاولات أخرى لاستمالة الموجودين حاليا في السجن باعتباره الحزب المدافع عنهم. وتبنى بلحسن، منهج التدليس وهو المنهج نفسه الذي علمهم إياه بنكيران، فالمطالبة بالتحقيق في الأحداث يعني أن الفاعل مازال مجهولا في الوقت الذي تمكنت فيه مصالح الأمن من اعتقال أحد الانتحاريين، لم يتمكن من تفجير حزامه الناسف واعترف على شركائه في الجريمة، فالفاعل معروف ولا يشكك فيه إلا حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح السلفية، وإمعانا في التدليس، قال، إنه لا توجد دلائل على تورط هؤلاء في الأحداث دون أن يقدم دليلا على مدعاه.