تحل اليوم الثلاثاء بمدينة الحسيمة لجنة مختلطة مكونة من أطر المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة التابعة لوزارة المالية للتحقيق في أسباب تعثر انجاز المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية المجالية "الحسيمة منارة المتوسط". وستعمل اللجنة على تحديد المسؤوليات عن التقصير الذي عرفته هذه المشاريع على مستوى كل المصالح المعنية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية في الموضوع أثناء انعقاد المجلس الوزاري بتاريخ 25 من شهر يونيو المنصرم. ويذكر أن الملك محمد السادس قد أعرب عن استيائه من عدم تنفيذ الحكومة والوزراء المعنيين المشاريع التي يتضمنها البرنامج التنموي الخاص بمنطقة الحسيمة والذي وقعت الاتفاقيات المتعلقة به أمامه في سنة 2015، حيث أصدر أوامر بالتحقيق في أسباب عدم تنفيذ هذه المشاريع التنموية، وتحديد المسؤولية عن التقصير، ورفع تقرير بذلك في أقرب فرصة.