ذكرت مصادر مطلعة من مدينة الدارالبيضاء، في إفادات لموقع "أندلس برس"، أن سعر صرف اليورو ارتفع بشكل كبير ليتجاوز اليوم، الأربعاء 28 يونيو 2017، 11 يورو عند بعض الصرافة الذين هموا بجمع أكبر كميات من العملة الصعبة قبيل دخول قرار "تعويم" سعر الدرهم بداية شهر يوليوز المقبل حيز التنفيذ. وتحسبا لانخفاض سعر الدرهم، ضخ تجار العملية مبالغ هامة في السوق السوداء في أفق جني أرباح مهمة في عمليات مضاربة بعد دخول قرار تعويم الدرهم حيز التنفيذ. ونزل تجار العملة الصعبة والمضاربون بكامل ثقلهم في الأسواق من أجل تجفيفها من الأورو والدولار، خاصة في ظل وجود أنباء تؤكد، لا محالة، انخفاض قيمة الدرهم بعد الانتقال إلى نظام الصرف العائم، وهو ما يعني ارتفاع هوامش الربح بشكل كبير على عمليات بيع العملة الصعبة خلال الأسابيع والشهور المقبلة. ولوحظ انتشار عدد كبير من السماسرة الذين يشتغلون مع تجار العملة في وسط المدينة العتيقة بالدارالبيضاء والرباط ومراكش من أجل اصطياد الزبائن، والاحتفاظ بكميات من العملات في أقل وقت ممكن، قبل أن يتم رسميا التعويم الجزئي لسعر صرف الدرهم، لاسيما على مستوى "بزارات" كل من الدار البيضاء ومراكش المعروفة بتجارة العملة الصعبة على المستوى الوطني. هذا وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن المغرب سيعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي خلال يوليوز المقبل. وأضاف الجواهري أنه "سيعلن بمعية وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد قبل نهاية هذا الشهر أن قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي سينطلق ابتداء من الشهر المقبل"، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على كل الضمانات "من أجل نجاح هذا التعويم الذي سيحدث بشكل تدريجي"، وأضاف أن " التعويم قرار اختياري في الوقت الذي تعيش فيه البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً ". وأشار والي بنك المغرب في الوقت ذاته إلى أن قرار التعويم التدريجي يحمل بعض المخاطر لكن " المغرب يتوفر على إجراءات وضمانات للحد من الانعكاسات السلبية المتوقعة لقرار التعويم، خصوصا أنه حصل على قرض العام الماضي من صندوق النقد الدولي ضد الأخطار ". ومعلوم أن مشروع تعويم الدرهم بالمغرب جاء عقب الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد. ويذكر أن البنك المركزي يتوقع أن يصبح التضخم في 2017 عند 0.9%، وأن يرتفع في سنة 2018 1.6 % في 2018.