تنظر استئنافية البيضاء اليوم الأربعاء، في ملف جنائي شائك، بني على بصمة، أثبت خبرات الدرك والأمن أنها مبهمة وغير مقروءة، وأنجزت إثرها محررات رسمية مزورة للاستفراد بتركة مليارديرة، قدرت بأزيد من 55 مليارا، الخبر جاء في يومية الصباح عدد الأربعاء. وحسب اليومية، فتهم التركة عقارات بالبيضاء ومراكش، ضمنها أرض مساحتها 40 هكتارا بمنطقة أولاد جرار بإقليم النواصر وهكتارات أخرى بالهراويين، ناهيك عن مبان ومحلات تجارية مشتتة في المدينتين. وقالت اليومية إن الصراع اشتد للاستفراد بالتركة، إثر ظهور رسمي إراثة، منجزين بين الورثة، وطعن كل طرف في الإراثة الأخرى، للحيلولة دون استكمال مسطار مدنية لتحويل ملكيات العقارات والمحلات التجارية، قبل أن يتم اللجوء إلى القضاء الجنحي، إثر شكاية توصل بها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، تتهم فريقا من الورثة بالتزوير في محررات رسمية أنجزت من قبل نساخ "موظف عمومي" وعدلين، واستعملت من قبل متهمين من ضمن الورثة. وذ كرت اليومية أنه أثناء التحقيق في النازلة تبين أن تزويرا طال وثيقة عدلية تحمل عنوان التراجع عن التنزيل، ويهم أحد أبناء زوج المليارديرة، إذ أنه الابن الأكر لزوجها وكانت أنجزت له وكالة عامة للقيام بجميع التصرفات، منذ 1960 إلى أن وافتها المنية في 2012، بعدما انطلق الصراع على التركة، فالإبعاد الأخ الأمبر من جهة الأب، تن تبليغه برسم التراجع عن التنزيل، وهو عقد عدلي أنجز في 2000، فاستغرب المعني بالأمر صحة الوثيقة سيما أنه ظل وكيلا عاما لزوجة أبيه إلى أن توفيت، ولم يسبق لها أن سحبت منه الوكالة التي يجري بموجبها البيوعات وكل التصرفات، ناهيك عن أنه كان بمثابة الأب لإخوته الآخرين. وحسب اليومية فقد خلص قاضي التحقيق إلى تناقضات الابن الذي ادعى أنه رافق والدته، سيما أن الأمر لم يعلم به باقي الأشقاء، رغم أن والدته كانت تنتقل بينهم، ليقرر متابعة النساخ باعتباره موظفا عموميا بتهمة جناية التزوير في محرر رسمي، ومتابعة الأخ الأصغر بالمشاركة في الزوير، وتوجيه تهم أخرى عبارة عن جنح بالنسبة للباقين. بعد جلسات أدانت المحكمة الأخ الأصغر بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله بسنتين حبسا نافذا، وببراءة النساخ، بسبب وفاة العدلين، الفاعلين الأصليين حسب تكييف المحكمة، فيما أدانت الباقي بعقوبة موقوفة التنفيذ، وحكمت أيضا بتعويضات، قبل أن تنطلق محاكمة المتهمين استئنافيا.
