قرر قاضي التحقيق لدى استئنافية أكادير متابعة سيدة مسنة تبلغ من العمر 69 سنة بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله والتوصل بغير حق إلى تسلم شواهد إدارية مزورة واستعمالها والنصب كما تمت متابعة كاتب عمومي بتهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة والمشاركة في الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول. كما قرر ذات الأمر بمتابعة عون سلطة برتبة مقدم حضري بتهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي وتسليم شواهد إدارية مزورة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فيما تقرر متابعة أربعة عشرة شخصا آخر من أجل جنحة الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول فيما تقررت عدم متابعة موظف بالمحافظة العقارية بأكادير وكذا الشخص الذي قام بشراء العقارات التي تم تزوير وثائق ملكيتها. وتعود بداية فصول هذه القضية إلى الشكاية التي تقدم بها بعض الورثة اللذين اكتشفوا أن أملاكا عقارية توجد في ملكيتهم قد تم تحويل ملكيتها إلى أشخاص آخرين بمنطقة أغروض وسط مدينة أكادير حيث تبلغ مساحة العقار الأول أزيد من 900 متر مربع في حين أن القار الثاني تتجاوز مساحته 3000 متر مربع. وبعد التدقيق في حيثيات الملف اكتشف الورثة أن سيدة مسنة قد قامت بتقيد عقد إراثة على أنها العقارين وعلى أنها الوريثة الشرعية لهما، في حين أنها صرحت بكونها لا تملك أي عقار بمدينة أكادير وشددت وفقا لمحاضر الضابطة القضائية على أن الكاتب العمومي المتابع على خلفية هذا الموضوع هو من عرفها بالشخص الذي قام باقتناء العقارين منها بعد أن ساعدها على إنجاز الوثائق التي تثبت ملكيتها للعقارين. وتفيد ذات المتحدثة على أنها أقحمت في موضوع الاستيلاء على العقارين ولا صلة لها به أساسا، وصرحت على أنها رافقته إلى مكتب العدول وإلى المقاطعة الحضرية من أجل الحصول على الشواهد الإدارية وتكوين إشهاد عدلي بعد أن أدلى مجموعة من شهود الزور بشهادتهم في الموضوع، وبعد أن تم إنجاز عقد الإراثة رافقت المعني بالأمر إلى المحافظة العقارية من أجل الحصول على شهادة ملكية العقارين حيث قامت بمباشرة إجراءات بيع العقارين إلى الشخص المشار إليه والذي يقدم نفسه على أنه مستثمر حيث تسلمت منه مبلغ عشرون ألف درهم كما وعدها بأن يسلمها مبلغ 560 ألف درهم بعد أن تنجح عملية النصب والتزوير بحسب ما ورد في ذات المحضر. حيث شهدت عدليا على أنها تسلمت مبلغ خمسة ملايين درهم كمقابل لعملية البيع الوهمية التي قامت بها لهاذين العقارين، وشددت على أنها كانت ضحية الفاعل الرئيسي في هذه القضية، وهو ما أكدته التصريحات التي أدلت بها ابنة المعنية بالأمر والتي أكدت بدورها على أنها لا علاقة لها بالقضية التي تورطت فيها والدتها وأشار إلى أن المستثمر المشار إليه هو من كان يرافق أمها طيلة مراحل إعداد هذه الوثائق وبأنه هو من كان بتمويل إحضار الشهود وغيرها من المصاريف المتعلقة بالموضوع.
