نفت مصادر محلية، ما تم تداوله بخصوص تعرض المليادير محمد الركني، للتصفية الجسدية، الذي أقدم على الانتحار بواسطة بندقية صيد مرخصة داخل شقته المتواجدة فوق حانته المسماة "جيجان" بمدينة آسفي. وحسب مصادر إعلامية، فإن الثري (م. ر. من مواليد تهالة تافراوت 1944) عُثر عليه مضرجا في دمائه، وقربه بندقية صيد، ويحتمل أن تكون لها علاقة بالانتحار ، ليتم نقل جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس، لإجراء التشريح الطبي، الذي من شأنه أن يحدد أسباب الوفاة، فيما تم نقل البندقية إلى المختبر الجنائي لإجراء خبرة باليستية. وأفادت المصادر ذاتها، أن الثري الهالك الستيني، يملك محلات لبيع الخمور وحانات، بالإضافة إلى عقارات مختلفة، وأراضي، وممتلكات، جعلته من أثرياء المدينة، وهو ما قد يجعله عرضة لجريمة قتل، الأمر الذي ستكشف عنه التحقيقات التي أطلقتها الشرطة القضائية، غير مستبعدة فرضية الانتحار. ولا تزال التحقيقات جارية في وفاة رجل الأعمال محمد الركني بمدينة آسفي، وكشفت المعطيات الأولية عن احتمال أن يكون المتوفي قد وضع حدا لحياته، إذ وجدت الشرطة وصية مكتوبة بخط يده يشير فيها إلى ملف قضائي كان من المقرر أن يتم التداول فيه اليوم الأربعاء 29 مارس. وحسب مصدرنا من مدينة آسفي فإن الشرطة احتفظت بالوصية وباشرت وفتحت بحثا معمقا لمعرفة ما إذا كان الحادث الذي أودى بحياة البرلماني حادث قتل أو انتحار.