اعترضت وزارة الداخلية على مجلس جماعة فاس، الذي يرأسه القيادي في حزب العدالة و التنمية إدريس الأزمي، عن قرار منع الاختلاط داخل صالونات الحلاقة والتجميل، حيث دخلت الداخلية على الخط واعترضت على القرار، لكونه يخالف القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وينبني على تمييز عنصري بين الجنسين. وأكدت مذكرة صادرة عن سعيد زنيبر، والي جهة فاسمكناس، موجهة إلى إدريس الأزمي الإدريسي، أن السلطة ستعترض على القرار الجماعي المتخذ من لدن المجلس الجماعي لفاس، لكونه مخالفا لأحكام القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 سيما المادة 100 منه، والتي تشير إلى ممارسات رئيس المجلس لصلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية دون التمييز بين الجنسين. حسب ما أوردته يومية "الأخبار" في عددها اليوم الثلاثاء.