الحزب الشعبي يسعى لفك العزلة التاريخية في كطالونيا عن طريق معاداة المهاجرين

بعد بلدية فيك وما عاناه المهاجرون من جراء مصادقتها على قرارات لاقانونية ، تتمثل في عدم تسجيلهم بسجلاتها للتعداد السكاني ، والتبليغ عنهم والوشاية بهم للشرطة، على اعتبار أنهم "غير شرعيين" حسب تعبيرهم ، هاهي بلدية أخرى تسير على نفس النهج ودائما بطلب من الحزبين اليمينيين المتطرفين الشعبي والقومي الكطلاني. ويتعلق الأمر ببلدية سيرفيرا التابعة لمنطقة ليريدا الكطلانية.
فقد صادق يوم أمس مجلسها البلدي على مرسوم يقضي بالتبليغ بالمهاجرين حسب ما أسماهم "غير الشرعيين" والذين قد تم تسجيلهم بسجلاتها الخاصة بالتعداد السكاني.
جاء هذا القرار بناء على طلب تقدم به للمجلس فريق الحزب الشعبي، وصوت لصالح هذا القرار ، بالإضافة إلى الحزب الشعبي الحزب القومي الكطلاني وحركة الحلول والمستقبل والفريق المزدوج. بينما صوت ضده كل من الحزب الإشتراكي وحزب اليسار الجمهوري الكطلاني وامتنع عن التصويت حزب المستقلين من أجل سيغارا.
وسيتقدم رئيس البلدية جوان فالداورا إلى مفوضية الحكومة من أجل الاستفسار عن مدى قانونية القرار المصادق عليه.