تنامي الرفض للوشاية ضد المهاجرين غي الشرعيين في عدة مدن بكطالونيا

علمت أندلس برس أن المجالس البلدية في كل من تاراسا وروبي ومويت، في منطقة طكالونيا، انضموا إلى المطالبين بعدم الوشاية ضد المهاجرين غير الشرعيين المسجلين في سجلات البلدية بناء على مشروع تقدم به الحزب الشعبي في هذه المدن الكطلانية.
وقررت مجالس البلدية في تاراسا وروبي رفض مشروع الحزب الشعبي الداعي للمجالس المحلية التي يشارك الحزب المذكور فيها، حض البلديات للوشاية أمام الإدارة العامة للشرطة بالمهاجرين الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة والمسجلين في البلديات.
وتقضي وثيقة المشروع الذي رفضته باقي الأحزاب الممثلة في هذه المجالس باستثناء الحزب الشعبي، بأن تقوم البلدية بنفسها بإبلاغ البوليس عن حالات الإقامة والإقامة غير الشرعية للمهاجرين في مناطقها المسجلين في سجل التعداد السكاني للمقيمين أو مطالبة الحكومة الاسبانية بتقديم معلومات مستمرة.
وذكرت وثيقة الحزب الشعبي التي حملت عنوان "العمل على التعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للدولة في مجال الهجرة"، إلزامية البلديات في تسجيل المقيمين الجدد، لكنها شددت على أن البلديات التي تفتقر للموارد، تواجه مشكلة صعبة في اندماج المهاجرين فيما إذا لم يتم إتباع سياسة حذرة.
وأشارت الوثيقة إلى أن مشروع الحزب الشعبي يسعى "لتحسين التنسيق بين الإدارات في موضوع الهجرة"، ولذا يحث على القيام "بنشاط أكثر فعالية" والوشاية وفقا للأنظمة السارية في حالات الإقامة غير النظامية في مناطق البلديات المحلية.
ورغم هذه "الادعاءات الواردة في وثيقة الحزب الشعبي" فلم تحظى بدعم الأحزاب الأخرى لا في تاراسا ولا في روبي حيث تم رفضها كما حدث في بلدية مويت يوم الثلاثاء الماضي.