أعرب حزب وسط اليمين الكطلاني للتوافق والوحدة، على لسان أمينه العام أرتور ماس، أنه لا يمكن تسجيل المهاجرين غير الموجودين في وضعية قانونية "دون أي قيد او شرط"، ويأتي ذلك في أعقاب توجيه الاتحاد الأوروبي على لسان مفوضة الداخلية للاتحاد الأوروبية من مغبة تسجيل كل المهاجرين دون أية شروط. هذا وقد جاء تصريح المفوضة الأوروبية في جواب على سؤال للنائب الأوروبي عن حزب الوحدة والتوافق الكطلاني رامون تريموسا حول مدى شرعية تسجيل المهاجرين غير الشرعيين في بلدية فيك، والتي تم العدول عنها في آخر المطاف. هذا وقد اغتنم ماس الفرصة للرد على كل الأحزاب السياسية الكطلانية التي نعتت حزبه، وكذا عمدة بلدية فيك ب"معاداة الأجانب"، بالقول إن "الاتحاد ا|لأوروبي المتحضر" يشاطر عمدة بلدية فيك الرأي. وجدير بالذكر أن هذا الحزب اليميني قد رفض التوقيع على ميثاق لعدم استغلال الهجرة لأغراض انتخابية، مما يؤكد رغبته في عدم إهدار هذه الورقة الرابحة التي تكتسي أهمية مضاعفة في ظرف القلق والاضطراب الذي تسببه الأزمة للمواطنين.