لم تهدأ بعد العاصفة السياسية التي أثارتها محلة فيك المغمورة في كل الربوع الإسبانية، بقرارها تحطيم القاعدة التي عليها العمل في إسبانيا و التي تسمح للمهاجر السري بالتسجيل في سجل السكان، دون أن تقوم إدارات البلديات بتبليغ الشرطة عنه، والتي يعتبر الغرض الأساسي منها زيادة على اعتبارات إنسانية، أن تتسم الهجرة حتى غير المشروعة منها بنوع من الشفافية أمام السلطات، أي أن تخضعها لنوع من المراقبة غير المباشرة. وقد أقام قرار بلدية فيك خرق هذا التوافق الوطني الإسباني الدنيا في إسبانيا ولم تقعد بعد، ولكن الجديد هو دخول الحكومة الإسبانية على الخط، فقد أكدت كاتبة الدولة للهجرة أنا تيرون مساء أمس بأن الحكومة المركزية لن تغير سياستها اتجاه الهجرة، وستستمر في الإلتزام بالقانون بالرغم من قرار بلدية فيك إبلاغ الحكومة بحالات المهاجرين غير الشرعيين المسجلين في لوائح السكنى. وأضافت بأن بلدية فيك "بإمكانها أن ترسل بلوائحها حيث تريد"، لكن الحكومة المركزية لن تتصرف بشكل مغاير لما درجت عليه ولو توصلت بلوائح كاشفة للمهاجرين السريين. وعن تعارض سلوك الحكومة الإسبانية مع الإجراءات التي يطالب بها الإتحاد الأوروبي في مثل هذه الحالات، أكدت أن الحكومة الإسبانية تحترم بشكل كامل القواعد الأوروبية المنظمة لهجرة، وأن سلوك حكومة خوسي لويس رودريغث ثابطيرو تتلاءم بشكل كلي مع تشريعات المجموعة الأوروبية. ويبدو أن الحكومة المركزية و الحزب الإشتراكي الكطلاني قد عجزا عن اقناع المستشارين الإشتراكيين ببلدية فيك بالتصويت ضد القرار، حيث اصطف هؤلاء إلى جانب عمدة المحلة المسيحي الكطلاني، ربما حتى يحرموه من متعة الانفراد بالورقة الرابحة انتخابيا وهي "اتكرفيس" على المهاجر، وإن كان ربما ينبغي أن نبحث عن سبب إضافي والذي تشكله البحث عن الشهرة وربما لأغرض الجذب السياحي، فكم عدد من كان يعلم أي بلاد الله هي فيك، وأين تقع من الأرض قبل تبتدع ما ابتدعت ويصير ذكرها على كل لسان.
