وأخيرا عادت بلدية فيك إلى بعض رشدها بعد أن غرقت في الشهرة وبعد أن توج الحزب المسيحي الكطلاني [سيو] كالفارس الحامي للقيم اليمينية المتطرفة الذي يعد شيكا انتخابيا عالي القيمة. وهكذا فقد تراجعت إدارة فيك عن قرارها الوشاية بالمهاجرين المقمين بشكل غير شرعي والذين يتسجلون كقاطنين في البلدة. وأكدت بأنها فقط ستشي بمن يرتكب مخالفات قانونية، مثل تقديمه جواز سفر مزور، أو ينتحل شخصية أجنبية. فبعد أيام من الصمت قام رئيس بلدية بيك بيلا ديبدال ومسؤول العمل الاجتماعي خوان لوبث بالإعلان عن قرار المجلس المسير للمدينة امس الأربعاء، وهذا القرار الجديد سيعيد السلام إلى البلدية، حيث سيمكن من التفاهم مع الشركاء اليساريين الرافضين لقرار الوشاية من اليسار الجمهوري والحزب الإشتراكي الإسباني، وكان قرار الوشاية قد أثر على استقرار حكومة البلدة حيث قررت الأحزاب اليسارية إنهاء الميثاق الذي يجمعها واليمين وهو ما عجل بإنهاء المشكلة. وكانت قبل أيام، اعتبرت الوكالة الكطلانية لحماية المعلومات انه "من غير الضروري ومن غير المبرر" قيام البلديات التي يسيطر عليها الحزب الشعبي وحزب المسيحي الكطلاني، بوشاية المعلومات الشخصية للمهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية في منطقتهم إلى الإدارة العامة للبوليس. ذكرت الوكالة التابعة للحكومة الكطلانية ردا على محاولة بعض بلديات كطالونيا الوشاية ضد المهاجرين، أن القانون الأساسي للحكومات المحلية يسمح للبوليس بالدخول إلى معطيات سجلات البلدية المتعلقة بالأجانب في وضع غير نظامي وذلك ضمن ممارسة سلطات الدولة "في مسألة السيطرة وإقامة الأجانب في اسبانيا بموجب "ممارسة الصلاحيات" المعتمدة في قانون الأجانب فقط.