استدعت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ثلاثة جمركيين وثلاثة دركيين جدد، قصد المثول، الخميس المقبل، أمام هيأة قضايا الجنحي بابتدائية المدينة، بتهمة تلقي رشاو، في فضيحة القناص المعروف على الصعيد الوطني ب"الوحش"، الذي أطاح بعدد من رجال الدرك. الخبر أوردته يومية "الصباح". وتقول الجريدة إن المحكمة شرعت في متابعة العناصر الستة، بعدما أنهت أطوار ملفات 20 دركيا على الصعيد الوطني، أمام كل المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان واستئنافية القنيطرة، كانت لديهم الصفة الضبطية، وبعد الانتهاء من مراحل التقاضي، المحكمة استدعت المتابعين الجدد الذين لا صفة ضبطية لهم، قصد محاكمتهم طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي، إذ كانوا يشتغلون بالعرائش وسيدي اليمني وتطوان وطنجة. واستنادا إلى المصادر ذاتها، تبين للمحققين أن الفيديوهات المحجوزة في أقراص مدمجة جرى ضبطها بالرباط لدى القناص الذي يملك حافلة للنقل رفقة مساعديه، أظهرت وجود رجال جمارك يتلقون مبالغ مالية من مالك الحافلة. وحسب ما علمته اليومية، فإن المتابعين الستة نفوا أثناء الاستماع إليهم من قبل ضباط الشرطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، الاتهامات المنسوبة إليهم في تلقي رشاو من قبل مالك الحافلة مقابل التغاضي عن القيام بواجباتهم، وقررت المحكمة عرض الأشرطة على المتابعين في الملف. وتفجرت الفضيحة بداية السنة الجارية، حينما قام دركي يعمل بالمركز الترابي "النخاخصة" ضواحي سيدي سليمان، بإشعار رؤسائه في العمل، بتعرضه للابتزاز من قبل مساعد مالك حافلة "كورتي"، أوضح له أنه يتوفر على مجموعة من الفيديوهات، تظهر عناصر الدرك الملكي العاملة بالطريق السيار الرابط بين تطوان وبوزنيقة يتلقون رشاوي، وبعد إشعار القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي أطاح بعدد من الدركيين على الصعيد الوطني، بعد استقراء الأقراص المدمجة. وأحيل 20 دركيا على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية القنيطرة، نظرا لتوفرهم على الصفة الضبطية.