أياما بعد إجراء الانتخابات الخاصة بأعضاء الغرف المهنية، يستمر الجدل السياسي حول نزاهة هذا الاستحقاق الانتخابي الأول في مسلسل تجديد مجلس المستشارين. الرد الرسمي لم يتأخر على الانتقادات الحزبية، حيث أصدرت اللجنة المركزية للانتخابات، التي تضم كلا من وزارتي العدل والحريات والداخلية، بيانا قالت فيه إن عدد الشكايات المقدمة أمام النيابة العامة على الصعيد الوطني على خلفية هذا الاقتراع بلغ 64 شكاية "أي بنسبة 0.5 في المئة من مجموع المترشحين، منها 39 شكاية تم حفظها، وشكايتان تقررت في شأنهما المتابعة، أما بقية الشكايات البالغ عددها 23، فهي مازالت في طور البحث".