قالت النيابة العامة في مصر يوم الثلاثاء إنها أحالت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعددا من قيادات وأعضاء الجماعة المحظورة إلى محكمة الجنايات بتهمة "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه" بأحد ميادين القاهرة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وصدر على مرشد الجماعة محمد بديع أكثر من حكم بالإعدام والسجن المؤبد لمدة 25 عاما في قضايا مختلفة تتصل في أغلبها بالاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت عقب إعلان الجيش عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وجميع هذه الأحكام قابلة للطعن. وقالت النيابة في بيان يوم الثلاثاء إن بديع وبقية المتهمين في القضية أحيلوا للمحاكمة الجنائية "لضلوعهم في ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فيه." كما اتهمتهم بحيازة "مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص أثناء الاعتصام" الذي استمر من 21 يونيو حزيران 2013 حتى 14 أغسطس من نفس العام. ولم يتضمن البيان عدد وأسماء بقية المتهمين مع بديع. وذكرت البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام الحكومية نقلا عن مصدر قضائي إن القضية تضم أكثر من 20 متهما من بينهم خيرت الشاطر نائب بديع وعدد من قيادات الجماعة أبرزهم محمد البلتاجي وعصام العريان وأسعد الشيخة وعصام الحداد. وأضافت أن عددا من الإسلاميين من خارج الجماعة أحيلوا للمحاكمة في القضية من بينهم عصام سلطان القيادي بحزب الوسط وعاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية والداعية السلفي الشيخ محمد عبد المقصود. كما نقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن النيابة استبعدت مرسي من قائمة الاتهام رغم التحقيق معه في القضية من قبل. وكان مرسي قد عوقب بالإعدام في يونيو حزيران في قضية تتصل باقتحام سجون إبان انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وهذا الحكم قابل للطعن.