كما كان متوقعاً، فقد أعلن زعماء لتشكيلة اليسار الموحد في تصريح للصحافة بغرناطة، أمس الخميس، عدم تأييدهم للقاء بين المغرب و الإتحاد الأوروبي الذي سيعقد في مارس القادم بهذه المدينة، و لا للإلتزامات التي ستنجم عن القمة، إلا في حالة التزام الحكومة بالدفاع عن "حقوق الشعب الصحراوي". واكد المسؤول الفدرالي لحقوق الإنسان و التضامن في اليسار الموحد، فرانسيسكو بيريث، أن الدولة التي يعتزم الإتحاد الأوروبي عقد اتفاقت معها "تعتقل أكثر من 500 صحراوي في سجون سرية". و أن الوضعية التفضيلية التي ستمنح للمغرب تضمر ضرورة "الصمت إزاء القضية الصحراوية". وندد بالوضعية الحقوقية في المغرب قائلا " إذا كانت خروقات حقوق الإنسان تطال المغاربة أنفسهم فمن السهل تخيل كيف سيكون الوضع في حالة المعتقلين الصحراويين". و أكدت رئيسة جمعية النساء الصحراويات، أن منح المغرب صفة الشريك التفضيلي من طرف الإتحاد الاوروبي هو قرار مخجل، خاصة وأن العديد من المنظمات الدولية تدين باستمرار الخروقات المتتالية لحقوق الإنسان من طرف السلطات المغربية، خاصة في الصحراء. و يشارك هؤلاء المصرحون في أيام ثقافية سياسية لدعم البوليساريو، يحضرها ممثلون عن اليسار الأوروبي و محامية أميناتو حيدر. ويهدف منظموا أيام الدعم هذه مع البوليساريو التأكيد على مطالب الحرية و الإستقلال في الصحراء، و إعلان رفضهم لقمة غرناطة بين المغرب و الإتحاد الأوروبي. و تتواصل اليوم فعاليات هذا اللقاء بمداخلات لكل من نائب البرلمان الأوروبي ويلي ميير و محامية أميناتو حيدر إناس ميراندا حول النزاع في الصحراء. و تشكل هذه الأيام حلقة جديدة في سلسلة الحملات المناوئة للمغرب و التي تستهدف التشويش على القمة أوحتى إضعاف موقف المحاور المغربي أثناء المفاوضات والضغط على المفاوض الأوروبي، و خلق أجواء متوترة تصعب الإتفاق. و قد كانت هذه الحملة شرعت بمطالبة أحزاب سياسية إسبانية بتعليق قمة غرناطة، فمناداة نواب إسبان بالربط بين ملف الصيد البحري وحل النزاع في الصحراء، ثم حراك مختلف منظمات المزارعين بالأندلس ضد إمكانية التوصل إلى اتفاقيات فلاحية مع المغرب.