بعد تعويضهم برجال الأمن الوطني والمخابرات المدينة في حراسة الإقامات الملكية، أفادت جريدة الصباح أنه أعطيت تعليمات للقيادة العامة للدرك الملكي من أجل سحب عناصرها المكلفة بحراسة مقرات مديرية الدراسات والوثائق (المخابرات العسكرية والخارجية- لادجيد)، بعد أن كانت حماية بناياتها من اختصاص الدرك. ووفق ذلك، أفادت الجريدة أن عناصر الدرك المكلفة بحراسة "لادجيد" أمرت بعدم الالتحاق بمواقعها، بما في ذلك المقر العام في الرباط، بالإضافة إلى مقرات أخرى جهوية متفرقة عبر التراب الوطني. ونفى المصدر ذاته، أن تكون خطوة إبعاد عناصر الدرك الملكي عن حراسة الإقامة الملكية، التي أصبحت حراستها مؤمنة من قبل رجال عبد اللطيف الحموشي في الأمن الوطني، والمخابرات المدنية المعروفة ب "الديستي"، والحرس الملكي، والفيلق الأول من المظليين، نابعة عن "غضبة ملكية مفترضة على خلفية تقصير في أداء مهام وحدات الدرك"، بل إن الأمر يتعلق، حسب المصدر، بإعادة انتشار أمنية تعطى فيها الأسبقية للأمن الوطني في مواجهة الإرهاب، خاصة أن مهام الحراسة الأمنية للمواقع السيادية ليست من الاختصاصات الأصلية لعناصر الدرك الملكي، بل تدخل في إطار التكليفات التي توزعها القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وفقا للظهير الشريف الذي ينص على أن "فيالق الدرك للقوات الملكية المسلحة تعمل عاديا في الدائرات التي تكلف بحراستها، غير أنه يجب عليها أن لا تتردد أبدا في مجاوزة الحدود كلما استلزمت ذلك صبغة واستعجال تدخلها، وتخبر في أقرب وقت الفيلق والضابط الراجع له النظر في الأمر، وكل تدخل من تدخلات الدرك يقوم به خارج حدود دائرته يعلل بأسباب في محضر يحرر بهذه المناسبة"
