توصلت القيادة العامة للدرك الملكي بتعليمات عليا تطلب منها سحب عناصرها المكلفة بحراسة مقرات مديرية الدراسات والوثائق (المخابرات العسكرية والخارجية)، المعروفة اختصارا ب "لادجيد". و تعتبر هذه الخطوة سابقة من نوعها، على اعتبار أن مهمة حماية بنايات المديرية كانت دائما من اختصاص الدرك، وذلك منذ إنشائها سنة 1973 بهدف مراقبة عمل الجيش، ثم بعد هجمات 16 ماي 2013، وتخصصت كذلك في جمع المعلومات الاستخباراتية عن الأنشطة الإرهابية. و قالت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن عناصر الدرك المكلفة بحراسة “لادجيد” أشعرت، أخيرا، بعدم الالتحاق بمواقعها، بما في ذلك المقر العام في الرباط، بالإضافة إلى مقرات أخرى جهوية متفرقة عبر التراب الوطني. و تابعت مصادر اليومية أن رجال الجنرال دو كور دارمي، حسني بنسليمان، تم تعويضهم برجال عبد اللطيف الحموشي، المدير العام الجديد للأمن الوطني والمخابرات المدنية في الوقت نفسه، كما كان الحال بالنسبة إلى الإقامة الملكية، حيث أصبحت الحراسة الأمنية مؤمنة من قبل الحرس الملكي والأمن الوطني والفيلق الأول للمظليين. يشار أن الملك محمد السادس، لم يكن راضيا عن عمل وحدات بهذا الجهاز، مرجحة أن يكون سبب هذه الغضبة راجعا إلى تقصير في أداء وحدات مكلفة بحراسة الإقامات الملكية بالمدن الكبرى.