اعتمد وزراء الداخلية في البلدان المغاربية، المجتمعين في نواكشوط، الخميس إستراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. ودعا بيان للمجلس إلى "تعزيز الرقابة على الإنترنت"، معتبرا أن "الجماعات الإرهابية تستخدم الشبكات الاجتماعية لتجنيد الشباب". كما طالب البيان ب"تعزيز الرقابة على عمليات غسل الأموال من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهابيين". تبنى وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي الخمسة في نواكشوط الخميس، إستراتيجية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتي تنص على زيادة مراقبة تجنيد الجهاديين على شبكة الإنترنت. ورحب وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد أحمد راره بتبني "وثيقة ضرورية وحاسمة"، بعد اجتماع ليوم واحد لوزراء اتحاد المغرب العربي الخمسة. وقال بيان عقب الاجتماع إن "المجلس دعا إلى تعزيز الرقابة على شبكات الإنترنت، وخصوصا الشبكات الاجتماعية التي تعد من بين أهم الوسائل التي يستخدمها المجرمون لجذب الشباب". وأضاف البيان أن "الجماعات الإرهابية تستخدم هذه الشبكات لتجنيد الشباب وإرسالهم إلى مناطق النزاع"، طالبا من الدول "تعزيز الرقابة على عمليات غسل الأموال من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهابيين". ووافق الوزراء "على اعتماد نهج شامل يأخذ في عين الاعتبار جميع الجوانب الثقافية والتعليمية والدينية والاقتصادية والاجتماعية لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات الأمنية" التي ستواجهها هذه البلدان الخمسة. ونسبة إلى "حجم التغييرات والأحداث الخطيرة في المغرب وجيرانه" الإقليميين" قرر المجتمعون "تكثيف تبادل المعلومات والتعاون التام للحد من آفة الإرهاب والجريمة المنظمة". الأمين العام لوزارة الداخلية الليبية ينتقد الأوضاع في بلاده انتقد الأمين العام لوزارة الداخلية الليبية عمر حسن دباش الوضع في بلاده، قائلا إن "المنظمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية" تتطلع إلى جعل ليبيا مقرا لعملها في المنطقة والعالم، بسبب غياب الدولة". وأضاف أن "هذه المنظمات لا تتراجع أمام أي شيء، لا تعترف لا بالديمقراطية ولا بحقوق الإنسان، وتنبغي مواجهتها بشدة لإبعاد الخطر الذي تشكله على العالم". وتشهد ليبيا نزاعا مسلحا منذ الصيف الماضي حين انقسمت سلطة البلاد بين حكومتين.