تناولت الصحف المغاربية الصادرة ،اليوم الأربعاء،إضراب أساتذة التعليم الثانوي في الجزائر والحوار المرتقب بين الأغلبية والمعارضة في موريتانيا ومستجدات الملف الأمني في تونس وتطورات الصراع داخل "حركة نداء تونس". ففي الجزائر تطرقت الصحف المحلية للإضراب المفتوح الذي تشنه النقابة المستقلة لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية، في التعليم الإعدادي والثانوي، منذ 16 فبراير الماضي ، والتي تصر على عدم التنازل حتى الاستجابة لمطالبها. واعتبرت ( لكسبريسيون ) أن الإضرابات المتكررة للنقابات وردود سلطة الوصاية والجمعيات تعكس عمق الأزمة التي تجتازها المدرسة الجزائرية منذ عقود . وقالت الصحيفة "صحيح أنه في ظروف أخرى ،فإن النقاش الذي يفرض نفسه يتعلق بمستقبل هذه المؤسسة، ومستقبل الأجيال الصاعدة، وليس اللجوء إلى الإضراب الذي هو حق دستوري ". وأقرت صحيفة ( لوكوتديان دي وهران) أن المدرسة الجزائرية ، رغم أهمية الميزانية المرصودة لها فإنها " ليست لديها إمكانيات تنفيذ سياستها " مضيفة أنه لا يمكن ضمان تعليم سليم في أقسام يدرس فيها 45 تلميذا وبأدوات تربوية " متجاوزة" . وخلصت الصحيفة إلى أن المدرسة الجزائرية في حاجة إلى " إرادة حقيقية لتحديثها وليس مجرد جواب على حالة طارئة ". وترى ( لوجون أندباندان) أنه ليس هناك من مبرر للعبة شد الحبل ، منتقدة بشدة النقابات وسلطة الوصاية على قطاع التعليم " التي أفلحت مرة أخرى في إعطاء صورة غير لائقة عن القطاع ". أما جريدة ( لوجور دا لجيري ) فقد تطرقت لقرار الوزارة إلغاء امتحانات الدورة الثانية بالأقسام النهائية قصد تدارك ما فات من دروس خلال الإضراب الذي دام أكثر من أربعة أسابيع . وفي موريتانيا واصلت الصحف المحلية اهتمامها بالحوار المرتقب بين الأغلبية والمعارضة واستمرار إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم). فقد أوردت مجموعة من الصحف تصريحا للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أكد فيه أن سعي الأغلبية للحوار "ليس له من هدف سوى تمكين الفرقاء السياسيين من إيجاد أرضية مشتركة لخدمة المصلحة العليا للبلاد". وأكدت نفى الرئيس ولد عبد العزيز بشكل قاطع أي نية في تغيير الدستور، وأن الحوار السياسي إذا ما تم وأفضى إلى نتائج ملموسة، فإن مخرجاته سيتم تطبيقها بشكل كامل. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة ( الأمل الجديد ) عن الرئيس الموريتاني قوله ، خلال اجتماع مع أطر ووجهاء ولاية الحوض الشرقي، التي يزورها حاليا، إن الحوار تأخر "بسبب انشغال المعارضة بالحوار في ما بينها " مؤكدا أن الأغلبية "ستدرس عريضة المعارضة لترد عليها في الوقت المناسب". وفي ما يخص تداعيات إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمعادن ( سنيم ) أفادت ذات الصحيفة أن مناديب العمال أكدوا رغبتهم في الحوار من أجل إنهاء الإضراب الذي استمر قرابة شهر ونصف، ولكن مقابل الاستجابة لتطلعات العمال وتطبيق الاتفاقيات السابقة. وذكرت أن مناديب العمال عبروا عن استغرابهم لعدم توقيع موفد الرئاسة محضر اتفاق أولى توصلوا إليه ، مساء الأحد، كان من شأنه التقريب من إنهاء الأزمة التي تعيش على وقعها أكبر شركة منجمية في البلاد. ومن جهتها، أشارت صحيفة (الفجر ) إلى أن العمال متشبثون باتفاق مكتوب تتعهد الشركة بموجبه بزيادة الرواتب وبعض الامتيازات الأخرى ، بينما تقول إدارة الشركة إنها عند التزامها، لكن طارىء انخفاض أسعار الحديد في السوق العالمية، يمنعها من تنفيذ ذلك الاتفاق في الظرف الحالي. أما الصحف التونسية فاهتمت على الخصوص بالشأن الحكومي ومستجدات الملف الأمني وتطورات الصراع داخل "حركة نداء تونس". وفي هذا السياق نشرت صحيفة ( الصباح ) حوارا مطولا من صفحتين أجرته مع رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد ، تطرق فيه لمختلف القضايا الوطنية والدولية . وأبرز الصيد في هذا الحوار العديد من المواقف والتطلعات والمشاريع التي تمت برمجتها من قبل حكومته ، من قبيل " الإعداد لمؤتمر دولي لدعم وتمويل الاقتصاد التونسي"، و"مشروع مصالحة وطنية"، و"مراجعة مدونة الاستثمارات خلال الثلاثة أشهر القادمة" . كما كشف رئيس الحكومة التونسية في هذا الحوار عن "قرب إحداث تغييرات ستشمل قيادات أمنية وبعض الولاة"، و"الزيادات في الوظيفة العمومية" ، مشددا على أنه "من الصعب حسم مسألة الارهاب في 2015". وتحت عنوان "المطلوب من حكومة الصيد: إصلاحات جزئية على المدى القصير" كتب المحرر السياسي في صحيفة ( المغرب ) أن " هناك إجماع على أن الكلمة التي توجه بها رئيس الحكومة، أول أمس، إلى عموم التونسيين لم تكن في مستوى حجم الانتظار الشعبي والسياسي منها ، وأنها لم تجب عن أسئلة الحاضر كما لم تحدد أفقا واضحا وجديدا للمستقبل ... "، مضيفا "كفانا حديثا عن الإصلاحات الجوهرية وعن تغيير منوال التنمية (...) نريد إصلاحات جزئية واضحة وقائمة بمشاريع على المدى القصير والمتوسط ". على الصعيد الأمني أوردت الصحف التونسية بلاغا لوزارة الداخلية أعلنت فيه أن وحداتها الأمنية المختصة في قضايا الإرهاب تمكنت من كشف "خلية تكفيرية تضم 7 إرهابيين " ، تنشط بالعاصمة وقامت "برصد قيادات أمنية مقيمة بالمدينة ، تحضيرا لاستهدافها لاحقا"، فيما سبق لبعض أفرادها المشاركة في القتال بالأراضي السورية. في نفس السياق أشارت صحيفة ( لا بريس ) إلى أن" لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح" ب"مجلس نواب الشعب" فتحت في أول اجتماع لها ، أمس الثلاثاء، ملف الإرهاب من خلال استماع نوابها ، في إطار جلسة بالمجلس ، إلى ممثلين عن وزارة الداخلية ، مضيفة أن النواب اختاروا أن تكون الجلسة سرية ، وطالبوا ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني بمغادرة القاعة ، وهو ما يسمح به النظام الداخلي للمجلس. من جهة ثانية، توقفت الصحف التونسية عند المحاكمة المنتظرة، اليوم الأربعاء، للإعلامي معز بن غربية والفكاهي الشهير بميغالو المتابعين بتهمة "إهانة الرئيس". وتحت عنوان "اليوم محاكمة علنية : هل يفرج عن ميغالو وبن غربية" ، نقلت صحيفة ( الشروق) عن محامي المتهمين فتحي المولدي ، قوله في تصريح للصحيفة ، إن رئيس المحكمة الجنحية بالعاصمة استجاب لهيئة الدفاع ، وقرر تقديم موعد المحاكمة اليوم عوض 25 مارس الجاري. وتحت عناوين من قبيل "نداء تونس: وانقلب التناحر إلى توافق" و"كتلة نداء تونس تدعم قرارات الهيئة التأسيسية وتعلن عن انفراج أزمة الحزب"، و"هل أخرجت الهيئة التأسيسية قائد السبسي الابن (حافظ السبسي) من الورطة" ، توقفت الصحف التونسية عند تطورات "الأزمة" داخل "نداء تونس"، مشيرة إلى بوادر انفراج قوتها "التوافقات" التي تمت بين مكوناته وهيئاته القيادية (الهيئة التأسيسية، المكتب التنفيذي، الكتلة النيابية). وأوردت الصحف البيان الصادر في أعقاب اجتماع الهيئة التأسيسية للنداء، أمس الثلاثاء، والذي أكدت فيه على إحداث مكتب سياسي يوم الأحد 22 مارس الجاري ، يتشكل من كافة أعضاء الهيئة التأسيسية (14 عضوا) من جهة ، ورفع عدد الأعضاء المنتخبين من الكتلة النيابية والمكتب التنفيذي ( في المكتب السياسي المنتظر ) إلى 10 من كل جانب ، ليكون العدد الإجمالي لأعضاء المكتب السياسي 34 عضوا.