عاد محمد حصاد وزير الداخلية إلى توجيه اتهاماته الثقيلة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على الرغم من وجود مبادرات لعقد لقاء مكاشفة بين الطرفين يوم 18 فبراير بالبرلمان. وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فإنه مساء يوم أمس وخلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة خصص لمناقشة "الدعم الداخلي الموجه إلى جمعيات المجتمع المدني، اتهم حصاد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دون تسميتها بتلقي 600 مليون سنتيم من الأموال الأجنبية دون أن تقدم بيانات تفصيلية على أوجه صرفها، مضيفا أنها تكتفي بتقديم ورقة واحدة تهم بيانات عامة للأمانة العامة للحكومة، دون أن تعلن التفاصيل المالية. حصاد رفع وتيرة اتهاماته حينما اتهم الجمعية بممارسة نوع من الغموض في حساباتها موضحا أن الجمعية تؤكد في وثائقها الرسمية أن الدعم الأجنبي لا يشكل سوى 15 في المائة من مواردها المالية، فيما تبين المعطيات التي تتوفر عليها الداخلية أن المساعدات الخارجية تشكل 85 في المائة.