استغلت اسبانيا مشكل الصحراء السياسي، وقامت بتوسيع مجالات اختصاصها البحرية، خاصة في الجرف القاري القريب من حزر الكناري، كخطوة للضغط على المغرب. وكتبت جريدة "إلباييس" الاسبانية، أن "اسبانيا وسعت مجالات اختصاصها البحرية لتشمل الصحراء"، وبررت ذلك إلى كون "قضية الصحراء تعتبر تحت إشراف الأممالمتحدة" حسب وصف الجريدة. وتساءلت الجريدة، عن "قيام اسبانيا بفك اي ارتباط لها مع الصحراء في نصها الأخير الموجه للأمم المتحدة مؤخرا"، وعن "عدم مطالبتها بحقها في الجرف القاري". وأشارت الجريدة إلى تاريخ مشكل الصحراء، وإلى اتفاقية مدريد التي اعتبرتها "غير قانونية" في نظر القانون الدولي.