أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن 2014، كانت "سنة مميزة واستثنائية على مستوى الاداء الحكومي" بالنظر إلى الاصلاحات والإنجازات المنجزة على أرض الواقع. وقال الخلفي في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن سنة 2014، كانت "حافلة بالإنجازات المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والتنظيمية والتي لا يمكننا بأي حال إغفال الوقوف عليها". فمن الناحية الاقتصادية، يضيف الوزير، تم خلال السنة الجارية، إنهاء الدعم المرتبط بالمنتوجات البترولية، " مما كان له دور كبير في إنقاذ الميزانية العامة، وتعزيز القرار الاقتصادي الوطني والتحكم في مستويات العجز، حيث تراجعت الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة من 56 مليار درهم سنة 2013 إلى 35 مليار درهم سنة 2014"، متوقعا ان ينخفض هذا الدعم إلى 23 مليار درهم سنة 2015. كما تم خلال سنة 2014، إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبر تمكينه من دعم مهم لمساعدته على تدبير أنشطته التشغيلية، مما كان له انعكاس ايجابي في جلب استثمارات معتبرة بقيمة 2,5 مليار دولار، لتمويل إنجاز المحطة الحرارية لأسفي. وعلى المستوى الاجتماعي، يضيف الوزير، تم إطلاق حوار حول إصلاح المعاشات المدنية، وفتح ورش وطني حول المجتمع المدني، والذي تقرر من خلاله تخليد يوم وطني للمجتمع المدني في 13 مارس من كل سنة. وأشار وزير الاتصال إلى أن سنة 2014، تميزت بإصلاح نظام العدالة، حيث تمت المصادقة، في إطار المجلس الوزاري، على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي نفس الوقت تم سن سياسة جديدة في ما يتعلق بمكافحة التعذيب، أفضت إلى فتح التحقيق في الحالات المثارة ذات الصلة، وكذا استكمال إجراءات التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، إلى جانب الاعلان عن مسودة مشروع قانون الصحافة والنشر والذي بلغ إعداده "مرحلة متقدمة".