قرر مصطفى رميد، وزير العدل والحريات، إحالة ملف حول موضوع ادعاءات تعذيب بالقنيطرة على المفتشية العامة، وذلك في بلاغ لوزارة يوم أمس السبت. وذكر البلاغ أنه "على إثر ما وصل إلى علم وزير العدل والحريات، من كون بعض المشتبه فيهم المحالين على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية، وطلبوا عرضهم على خبرة طبية، غير أن النيابة العامة المذكورة لم تستجب لطلباتهم، فقد قرر وزير العدل والحريات إحالة الموضوع على المفتشية العامة للوزارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار".