أعلنت وزارة العدل والحريات أنه وعلي اثر ما وصل إلى علم وزير العدل والحريات، من كون بعض المشتبه فيهم المحالين علي النيابة العامة لدي المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية، وطلبوا عرضهم علي خبرة طبية، غير ان النيابة العامة المذكورة لم تستجب لطلباتهم. فقد قرر وزير العدل والحريات إحالة الموضوع علي المفتشية العامة للوزارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار.