عشر سنوات سجنا نافذا هي العقوبة التي أنزلها القضاء الفرنسي على شرطي اغتصب مغربية كانت قيد الاحتجاز في إحدى مفوضيات الشرطة وهي مخمورة. وقضت محكمة إيفلين الفرنسية، بسجن الشرطي عقدا من الزمن، بعدما استأنست لقيامه باغتصاب امرأة مغربية وحاملة للجنسية الإسبانية، في إحدى ليالي شهر ماي 2012. وكانت الضحية، 44 عاما، تقدمت بشكاية لدى المدعي العام الفرنسي، تتهم من خلالها الشرطي باغتصابها حينما كانت تقضي ليلة احتجاز في مفوضية الشرطة التابعة لمنطقة "Mantes- la- jolie"، مشيرة إلى أن المتهم استغل حالة السكر الطافح التي كانت عليها ليقدم على اغتصابها. ودافع الشرطي عن نفسه أمام هيئة الحكم قائلا إن الأمر يشوبه "سوء فهم جنسي" وأنه لم يعمد إلى اغتصاب الضحية أو التحرش بها، ,انها هي التي أغوته لممارسة الجنس معها، غير أن المحكمة لم تقتنع بتفنيده واقعة شططه وتعسفه في استعمال سلطته كشرطي وقررت سجنه. وترى النيابة العامة الفرنسية، في المرحلة الابتدائية، أنه لا يمكن الحديث عن استعداد وقبول من لدن الضحية لممارسة الجنس داخل مفوضية للشرطة وهي في حالة سكر طافح، مشيرة إلى أن المتهم استغل الحالة التي كانت عليها ضحيته ليمارس عليها ساديته ويغتصبها. يشار إلى أن القضية استأثرت باهتمام الرأي العام الفرنسي، فيما يشرع دفاع المتهم في الإعداد لخوض مرحلة الاستئناف من أجل الإفراج عن موكله على حد ما نقلته وسائل إعلام فرنسية.