خبر سار ذلك الذي أعلن البنك الدولي لحكومة بنكيران، فالمغرب تقدم 16 نقطة من مؤشر مناخ الأعمال، فقد أعلن تقرير جديد أصدره البنك الدولي حول "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015"، أن المغرب انتقل من الرتبة 87 عالميا في تقرير 2014، إلى الرتبة 71 من بين 192 دولة على الصعيد العالمي، محققا تقدما ب16 نقطة. وأفاد تقرير الذي يحمل عنوان "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015"، الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، أن المغرب حصل على المركز الثاني في شمال إفريقيا، بعد تونس التي احتلت الرتبة 60 عالميا، فيما احتل المركز الثالث إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، وتونس، وغانا. ولاحظ التقرير، الذي نشرته المصالح الإعلامية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، أن 11 من أصل 20 اقتصادا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نفذت إصلاحا واحدا على الأقل مما ساهم في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الفترة الممتدة من 1 يونيو 2013 إلى 1 يونيو 2014. وأكد ذات التقرير أن حكومة بنكيران تمكنت من التخفيف من العجز في الميزان التجاري المغرب، ونجاح المغرب في الرفع من قيمة صادراته، لاسيما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين مناخ الأعمال، من خلال الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة السنة الماضية، بالإضافة إلى اعتماد نظام المقايسة والتقليص من نفقات صندوق المقاصة، والتحكم في النفقات العمومية للتحكم في عجز الميزانية، وهو ما يؤهل المغرب لاستقبال الاستثمارات الخارجية خلال السنة المقبلة. أن "المغرب قام بتسهيل التجارة عبر الحدود عن طريق الحد من عدد الوثائق المطلوبة للتصدير". وأشار التقرير، في شقه المرتبط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن المغرب نفذ خلال هذه الفترة 19 إصلاحا شأنها في ذلك شأن المملكة العربية السعودية (19)، إلى جانب جمهورية مصر التي نفذت 24 إصلاحا، والإمارات العربية المتحدة التي انخرطت بدورها في 20 إصلاحا. وذكر التقرير بأن 90 في المئة من اقتصادات المنطقة نفذت منذ سنة 2005 إصلاحات تنظيمية للأعمال في المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة الأعمال، مضيفا أن الاقتصادات ال20 سجلت 197 إصلاحا لتسهيل الأعمال.