في تصعيد يحمل أكثر من دلالة، انقلبت أحزاب الأغلبية بالغرفة الثانية للبرلمان على الحكومة، عندما صوتت لصالح تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة على مشاريع القوانين المتعلقة بالبنوك التشاركية والقانون التنظيمي للمالية، وأيضا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، رغم اعتراض الحكومة على هذه التعديلات، والتي حسمت لصالح المعارضة عن طريق التصويت بالإجماع عليها من طرف المجلس. وحسب ما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن هذا التصعيد غير المسبوق يأتي من طرف أحزاب مشاركة في الحكومة، ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، بعد مقاطعتها لاجتماعات اللجان أثناء مناقشة هذه القوانين، ما فتح الباب أمام فرق المعارضة بفرض تعديلاتها وحسمها بالتصويت الأغلبي، رغم رفض الحكومة لهذه التعديلات. وخلال الجلسة التشريعية العامة التي عقدها مجلس المستشارين أمس الأربعاء، بدا واضحا ارتباك الأغالبية البرلمانية وعدم انسجامها، عندما صوتت بالإجماع لصالح تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة على مستوى الجلسة العامة، بعدما كانت قد صوتت ضدها على مستوى اللجنة المختصة.