صادق مجلس النواب قبل قليل على مشروع قانون مالية 2014 برمته بعدد أصوات بلغت 186 صوتا للأغلبية مقابل 59 صوتا للمعارضة وذلك وسط تصفيات الأغلبية والحكومة المنتشين بإيجازة القانون بعدما تم إسقاطه الأسبوع الماضي من طرف المعارضة بمجلس المستشارين. التصويت تم خلال جلسة عامة دامت لمدة لثالث ساعات مساء اليوم الأربعاء، وقد شهدت ذات الجلسة مناقشة عامة لرؤساء فرق الأغلبية والمعارضة وذلك قبل المرور إلى التصويت عن التعديلات المرفوعة للجلسة من طرف لجنة المالية التي انعقدت صباح اليوم والتي عرفت تفوق الأغلبية على المعارضة ب 25 صوتا مقابل 11 كما تم التصويت على عدد من المواد بالإجماع بين المعارضة والأغلبية. وبهذا لم يعد ينتظر مشروع مالية 2014 غير الصدور بالجريدة الرسمية ليصبح قانونا ويدخل حيز التنفيذ مع مطلع السنة الجديدة 2014.