عبر المغرب عن أسفه لعزم هولندا إلغاء اتفاق للضمان الاجتماعي موقع بين البلدين وينص على منح المغاربة الذين عملوا في هذا البلد الأوروبي مساعدات اجتماعية، معتبراً أنها "فعل غير ودي وغير مسبوق" في العلاقات الدولية. وكان رئيس الحكومة الهولندية مارك روتي أعلن للصحافيين الجمعة أن المفاوضات التي تهدف إلى "تكييف" الاتفاقية "فشلت". وحدد تاريخ انتهاء الاتفاقية الموقعة في 1970، في نهاية 2015 ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد. وكانت لاهاي تنوي انتهاز فرصة المفاوضات الجديدة لإعادة النظر في المساعدات عبر ربطها بكلفة المعيشة في المغرب. وقال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار في بيان نشرته وكالة أنباء المغرب إن "قرار إلغاء الاتفاقية الذي يظل فعلاً نادراً في العلاقات الدولية وغير مسبوق في علاقاتنا الثنائية فعل غير ودي". وبعدما عبر عن "أسف الحكومة المغربية بعمق لهذه الخطوة"، أكد مزوار في اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي "الرفض التام لهذا القرار شكلاً ومضموناً". وأضاف أن المغرب "عازم على حماية مكتسبات الجالية المغربية المقيمة في هولندا والدفاع عن مصالحها وسيعبئ كل الوسائل لهذا الغرض". وتابع أن المغرب "لم تتم استشارته في هذه الخطوة بالرغم من كون الاتفاقية التي تقرر اليوم إلغاؤها من طرف واحد هي جامعة لكل من الرباط ولاهاي والمغرب لم يتم تبليغه عبر القنوات الملائمة". من جهته، قال روتي إن الاتفاق "وقع في السبعينات وفق رؤية الضمان الاجتماعي لتلك الفترة"، مشيراً إلى أن الرباط "ما زال لديها الوقت قبل انتهاء الاتفاقية لإبرام اتفاقات جديدة". أما وكالة الأنباء الهولندية فذكرت أن عدم تمديد الاتفاقية يحقق وفراً يتراوح بين 7 و9 ملايين يورو للبلاد. إلا أن الوكالة نقلت عن نائب رئيس الوزراء لوديفيك اشر تأكيده أنها "مسألة مبدأ أكثر منها قضية مرتبطة بالمال". يذكر أن هولندا تحضن جالية مغربية كبيرة هي الرابعة في أوروبا وتضم 500 ألف شخص.
