على إثر الأخبار التي نشرتها الصحافة الهولندية والتي تفيد ان حكومة هذا البلد الأوروبي تعتزم إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع المغرب سنة 1972، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، اليوم الجمعة، اتصالين هاتفيين مع كل من وزير الخارجية الهولندي فرانز تميرمان و لودويجك فرانز أسشير نائب الوزير الأول الهولندي ووزير الشؤون الاجتماعية والتشغيل، عبر خلالهما عن أسف الحكومة المغربية "العميق" و"رفضها التام"، لهذا القرار شكلا ومضمونا. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن مزوار عبر عن أسفه لكون هذا القرار اتخذ بشكل أحادي ودون أي تشاور مع السلطات المغربية المعنية، ودون أن يتم تبليغه عبر القنوات الملائمة.
وتأسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يضيف ذات البلاغ، لكون هذا القرار جاء في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الثنائية تطورا إيجابيا وتطبعها إرادة لتطويرها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.
وأضاف المصدر ذاته أن " المملكة المغربية تستغرب أن تختار حكومة هولندا إلغاء الاتفاقية حيث من المفروض أن تدفع كثافة وعراقة العلاقات بين المملكتين، ليس في اتجاه القطيعة، بل في اتجاه منهجية تقوم على المسؤولية والحوار{.
وتنظر السلطات المغربية والقوى الحية المغربية، يقول بلاغ الوزارة، "لقرار إلغاء الاتفاقية، الذي يظل فعلا نادرا في العلاقات الدولية وغير مسبوق في علاقاتنا الثنائية ، كفعل غير ودي".
وأكد البلاغ أن المغرب عازم كل العزم على حماية مكتسبات الجالية المغربية المقيمة في هولندا والدفاع عن مصالحها وسيعبئ كل الوسائل لهذا الغرض.
ويأمل المغرب، يضيف ذات المصدر، أن تعيد هولندا النظر في هذا القرار الذي ستكون له حتما انعكاسات على العلاقات الثنائية وأن تعود لطريق الحوار والتشاور لإيجاد حلول مرضية للطرفين.
