طالبت امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الثلاثاء، الجزائر بعقد اجتماع للجنة دراسة ممتلكات وحقوق المواطنين المغاربة المطرودين من أراضيها عام 1975، محملة السلطات الجزائرية مسؤولية عدم التوصل إلى حل لهذا الملف. وأكدت بوعيدة في ردها بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إنه "سبق وأن تم إحداث لجنة بين البلدين من أجل دراسة ممتلكات وحقوق المواطنين المغاربة المطرودين من الجزائر، معبرة عن أسفها لكون "الجزائر لم تعبر عن استعدادها للتباحث في هذا الملف". وجددت ، الدعوة لعقد اجتماع لهذه اللجنة في أقرب وقت ممكن، مذكرة بالاتصالات التي أجراها المغرب بالجزائر منذ مدة من أجل حل هذا الملف، مشيرة إلى أن المغرب يتحرك بخصوص هذا الملف على مستوى لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين بالأمم المتحدة للتحسيس بضرورة الحفاظ على ممتلكاتهم". واتهمت بوعيدة في موضوع آخر، السلطات الجزائرية بالعمل على افتعال المشاكل ضد المغرب من أجل عرقلة مساهمة المملكة في حل عدد من القضايا، إضافة إلى استمرار تأثيرها على بعض دول المنطقة بخصوص الموقف من نزاع الصحراء. واعتبرت الوزيرة أن العلاقات الثنائية بين البلدين "يطبعها جو سياسي يتسم بالجمود"، داعية المسؤولين الجزائريين إلى إعلان "رأي واضح" بخصوص النزاع الإقليمي بالصحراء المغربية.