قررت الحكومة التونسية فرض رسوم على كل عقد قران قدرها 30 ديناراً تونسياً، وهو أداء ضريبي يُدفع كطابع جبائي، وذلك ضمن مجموعة من إجراءات جديدة كثيرة، تمّ الإعلان عنها للبحث عن موارد جديدة لميزانية الدولة التي تعاني من العجز. وإذا كانت الإجراءات الأخرى، الخاصة بضرائب جديدة، أثارت غضب المواطنين وضجرهم.. فإن الإعلان عن رسوم جديدة عن كل عقد قران أثار موجة من السخرية المرّة والتهكّم من لجوء وزارة الماليّة إلى مثل هذا الإجراء غير المعتاد لسد جانب من عجز ميزانية الدولة، بل هناك من وصفه بأنه قرار غريب. وفي الوقت الذي تعاني فيه الفتيات من نسبة مرتفعة من العنوسة فإن هناك من قال إن تونس بهذا الإجراء هي أول دولة في العالم تقرر ضريبة على الزواج، في حين قالت امرأة في أسلوب ساخر: إن هذه الإتاوة تكون أكثر جدوى لو تم إقرارها على الطلاق، وأشار مواطن آخر إلى أنه لم يبق للدولة إلا أن تضع كمامة على أنف كل مواطن ومواطنة، وتقرر ضريبة على كمية الأوكسجين التي يتنفسها؟ واقترحت فتاة على الحكومة أن تفكر في ضريبة على النوم أيضاً.