هذه مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهوية

مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة
قسم تمهيدي
مبادئ ومقتضيات عامة
المادة 90
يقرر مجلس الجهة في القضايا المتعلقة بالتعاون والشراكة ولاسيما:
إحداث شركات التنمية الجهوية المشار إليها في المادة 148 بعده أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو خفضه أو تفويته.
التقرير في المساهمة في إحداث مجموعات الجهات ومؤسسات التعاون بين الجهات فيما بينها وبين الجهات والجماعات الترابية الاخرى أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها.
التقرير في تعيين أعضاء المجلس الذين يمثلون الجهة كأعضاء منتدبين لدى هيئات ومؤسسات عمومية أو خاصة.
دراسة اتفاقيات التعاون والشراكة والمصادقة عليها.
دراسة مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي والمصادقة عليها.
التقرير في الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية.
التقرير في كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة، غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جهة ودولة أجنبية.
دراسة العقود والمصادقة عليها ولاسيما تلك المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة.
الباب الثاني
صلاحيات رئيس مجلس الجهة
المادة 91
يعتبر رئيس المجلس السلطة التنفيذية للجهة والآمر بالصرف، يرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والادارية والقضائية ويسير إدارتها ويسهر على مصالحها طبقاً لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 92
يسير رئيس المجلس مصالح الجهة، ويعتبر الرئيس التسلسلي لموظفيها وأعوانها، ويتولى بهذه الصفة التعيين في جميع المناصب مع مراعاة مقتضيات المادتين 130 و 143 من هذا القانون التنظيمي، والسهر على تدبير شؤون موظفي وأعوان الجهة طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون التنظيمي.
المادة 93
يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة اثنين على الأكثر بديوانه يشتغلان تحت إشراف مدير شؤون الرئاسة والمجلس.
المادة 94
يتولى رئيس مجلس الجهة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات التي يتخذها هذا الأخير، وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر. وتطبق على محفوظات الجهة المقتضيات التي تسري على محفوظات الإدارات العمومية للدولة.
المادة 95
ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض. وفي هذا الإطار:
يشرف على إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب طبقاً لمقتضيات المادتين 112 و 115 بعده.
يعد الميزانية وينفذها.
يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يقوم، في حدود ما يقرره مجلس الجهة، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض.
يبرم صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو الدراسات طبقاً لأحكام هذا القانون التنظيمي.
يقوم بإبرام عقود الإيجار أو مراجعة أكرية أملاك الجهة.
يدبر أملاك الجهة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجهة.
يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء و المبادلة وكل معاملة تهم الملك الخاص للجهة.
يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي للجهة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يعمل على حيازة الهبات والوصايا بعد مداولة المجلس.
يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة بعد مداولة المجلس طبقاً لمقتضيات المادة 90 أعلاه.
يرفع الدعاوى القضائية في الحالات المستعجلة دونما الرجوع إلى مداولات مطابقة للمجلس.
يقوم الرئيس بتقيم تقرير إخباري للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار السلط والصلاحيات المخولة له طبقاً لهذا القانون التنظيمي عند بداية كل دورة من الدورات العادية للمجلس.
المادة 96
يصادق رئيس المجلس أو من يفوض له ذلك على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة من طرف الجهة.
المادة 97
يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض بقرار توقيعه إلى نوابه باستثناء التسيير الاداري الذي لا يمكن للرئيس أن يفوض فيه إلا للمدير العام طبقاً لمقتضيات المادة 133 بعده.
كما يجوز له كذلك أن يفوض لنوابه بقرار بعض مهامه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي.
المادة 98
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، لمدة من شأنها أن تلحق ضرراً بسير شؤون الجهة، أو بمصالحها خلفه في جميع مهامه أحد النواب حسب الترتيب، مؤقتاً وبحكم القانون.
الباب الثالث
المراقبة الادارية لشرعية المقررات والقرارات
المادة 99
تخضع مقررات مجالس الجهات وقرارات رؤسائها المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي للمراقبة الادارية، طبقاً لأحكام المادة 8 أعلاه.
يفصل في المنازعات المتعلقة بممارسة المراقبة الادارية المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وفقاً للقواعد المقررة في هذا القانون التنظيمي والقانون المتعلق بالمحاكم الادارية.
المادة 100
يتعين تبليغ مقررات مجلس الجهة وقرارات رئيسه بما فيها القرارات المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى والي الجهة.
ويوجه رئيس مجلس الجهة هذه المقررات والقرارات إلى والي الجهة، داخل أجل لا يتعدى 5 أيام من أيام العمل الموالية لاختتام الدورة، وذلك مقابل وصل.
تكون هذه المقررات والقرارات قابلة للتنفيذ بعد انقضاء الأجل القانوني للتعرض المشار إليه في المادة 101 بعده، دون أن يسجل هذا التعرض.
المادة 101
يتعرض والي الجهة على المقررات والقرارات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات مجلس الجهة أو المتخذة خرقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجهة المعنية داخل أجل لا يتعدى 3 أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل.
يلزم تعرض والي الجهة المجلس المعني إجراء دراسة جديدة للمقرر المتخذ.
في حالة رفض المجلس المعني إجراء دراسة جديدة أو في حالة الإبقاء على المقرر المتنازع فيه، يحيل والي الجهة الأمر على المحكمة الادارية المختصة.
لا يترتب عن اللجوء إلى القضاء توقيف التنفيذ إلا بقرار تصدره المحكمة الادارية المختصة بناء على طلب من والي الجهة في إطار القضاء الاستعجالي. وفي هذه الحالة، وجب على المحكمة الادارية المختصة البت في طلب وقف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة يبتدىء من تاريخ توصلها بهذا الطلب.
المادة 102
تعتبر باطلة المقررات والقرارات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق صلاحيات مجلس الجهة أو المتخذة خرقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويعلن عن البطلان، في كل وقت وآن، من طرف المحكمة الادارية المختصة بطلب من والي الجهة.
تبت المحكمة الادارية المختصة في الطلب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً، وتبلغ المحكمة وجوباً نسخة من الحكم إلى والي الجهة ورئيس المجلس المعني، وذلك داخل أجل 10 أيام بعد صدوره.
المادة 103
لا تكون المقررات المتعلقة بالنقط الواردة بهذه المادة قابلة للتنفيذ، إلا بعد التأشير عليها من طرف والي الجهة، داخل أجل 20 يوماً من تاريخ توصله بالمقرر، ويتعلق الأمر بما يلي:
الميزانية.
برنامج التنمية الجهوية.
المخطط الجهوي لإعداد التراب.
المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولاسيما الاقتراضات والضمانات وفرض الرسوم المأذون بها وتفويت الأملاك الجماعية وتخصيصها.
اتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجهة مع الجماعات المحلية الأجنبية.
يعتبر عدم اعتراض والي الجهة بعد مرور الآجال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بمثابة تأشيرة.
القسم الثالث
اختصاصات الجهة
الباب الأول
مبادىء عامة
المادة 104
طبقاً لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي اختصاصات الجهة، استناداً إلى المبادىء العامة المنصوص عليها في المواد بعده من هذا الباب في شأن كيفية تخويل الاختصاصات إلى الجهة.
المادة 105
من منظور أحكام هذا القانون التنظيمي، يقصد بالاختصاصات في مجال من المجالات أحد أو بعض أو كل الأعمال التالية:
1 التخطيط، 2 البرمجة، 3 الإنجاز، 4 التدبير، 5 الصيانة.
المادة 106
تناط بالجهة وفي حدود مواردها مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة في مجالها الترابي، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات، ولاسيما فيما يتعلق ب:
تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية.
تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها.
اعتماد التدابير والاجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل.
الإسهام في تحقيق التنمية البشرية المستدامة.
العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها.
المادة 107
يمكن للجهة إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع الفاعلين المعنيين بالتنمية الجهوية داخل المملكة.
كما يمكن لها إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد الموافقة القبلية للسلطات العمومية طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 108
تحدد الدولة الاختصاصات التي تخول للجهة في مجال من المجالات، إعمالا لمبدأ التفريع، بما يمكن من تحقيق النجاعة والفعالية والتكامل والانسجام في ممارسة هذه الاختصاصات.
ولهذه الغاية، تؤخذ بعين الاعتبار المهام الأساسية المحددة لكل مستوى من مستويات التنظيم الترابي للمملكة عند تحديد الاختصاصات.
المادة 109
تخول الاختصاصات للجهة عملا بمبدأ التدرج، بما يمكن من نقل الاختصاص أو ممارسته بشكل مشترك إما لجميع الجهات أو بشكل متباين، لإحداها أو بعضها.
كما يمكن نقل اختصاصات، على سبيل التجربة لمدة محددة، إما لإحدى الجهات أو لبعضها بشكل متباين.
يتعين أن تكون ممارسة الاختصاصات بين الدولة والجهة المعنية مبنية على مبدأي التجربة والتباين ومنظمة في إطار تعاقدي بين السلطات العمومية والجهة أو الجهات المعنية.
المادة 110
من مدلول هذا القانون التنظيمي، يقصد بالاختصاصات المشار إليها في المادة 6 أعلاه مايلي:
- الاختصاصات الذاتية، وهي الاختصاصات الموكولة للجهة في مجال معين، بما يمكنها من حرية اتخاذ المبادرات في اطار القانون، بحسب ما لديها من الموارد الذاتية.
- الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة، وهي الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك، إما بمبادرة من الدولة أو باقتراح من الجهة أو الجهات وتتم ممارسة الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التباين والتجرية المشار إليهما في المادة 109 أعلاه.
تمارس الاختصاصات المشتركة في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 109 أعلاه.
- الاختصاصات المنقولة، وهي الاختصاصات التي تقرر الدولة نقل ممارستها إلى الجهة بما يسمح بالتوسيع التدريجي للاختصاصات الذاتية. ويتم نقل الاختصاصات إلى الجهة أو الجهات بواسطة قانون تنظيمي.
المادة 111
لا تنحصر الاختصاصات المنوطة بالجهة على تلك المنصوص عليها في المواد من 104 إلى 127 من هذا القانون التنظيمي. يتم توسيع الاختصاصات الذاتية والاختصاصات المشتركة والمنقولة للجهات بمقتضى القانون التنظيمي.
يجوز للدولة تحويل اختصاصات بشكل متباين بين الجهات بواسطة قانون تنظيمي.
الباب الثاني
الاختصاصات الذاتية
الفصل الأول
إعداد التراب
المادة 112
تضع الجهة التصميم الجهوي لإعداد التراب، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولتوجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني، بتنسيق مع والي الجهة، وبعد تشاور مع الجماعات الترابية الأخرى والإدارات والمؤسسات العمومية وممثلي القطاع الخاص بتراب الجهة.
ويعتبر التصميم الجهوي لإعداد التراب وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي.
المادة 113
يهدف التصميم الجهوي لإعداد التراب على الخصوص إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئج المجال وتأهيله وفق رؤية استراتيجية واستشرافية، بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية الجهوية، ولهذه الغاية:
- يضع اطارا عاما للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة بالمجالات الحضرية والقروية.
- يحدد الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على مستوى الجهة.
- يحدد مجالات المشاريع الجهوية وبرمجة اجراءات تثمينها وكذا المشاريع المهيكلة لها.
تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد وتحيين التصميم الجهوي لإعداد التراب.
المادة 114
يتعين على الجماعات الترابية والإدارة والمؤسسات العامة والمقاولات العمومية الأخذ بعين الاعتبار بأحكام التصميم الجهوي لإعداد التراب من خلال مراعاة مضامينه في اطار برامجها القطاعية أو تلك التي تم التعاقد بشأنها.
الفصل الثاني
التنمية الجهوية
المادة 115
يحدد برنامج التنمية الجهوية لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو انجازها بتراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، في أفق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي.
يتعين أن يواكب برنامج التنمية الجهوية استراتيجية السياسات العمومية وأن يعمل على بلورتها على المستوى الجهوي وأن يراعي ادماج التوجهات المصادق عليها للتصميم الجهوي لإعداد التراب والالتزامات المتفق بشأنها بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
ويكون تفعيل برنامج التنمية الجهوية، حسب الحالة في اطار تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين.
ويتعين على الفرقاء مراعاة مضامين هذا البرنامج.
المادة 116
تراعي الجهة مضامين برنامج التنمية الجهوية عند وضع الميزانية في الجزء المتعلق بالاستثمار، في حدود الموارد المتوفرة لها.
المادة 117
يمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.
المادة 118
تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العامة والمقاولات العامة الجهة بالوثائق المتعلقة بمشاريع التجهيز ذات الفائدة الوطنية أو الجهوية أو المحلية المراد انجازها بتراب الجهة بهدف إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية.
المادة 119
يحدد مرسوم مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
المادة 120
تقوم السلطات العمومية باستشارة الجهة، باعتبار مكانة الصدارة التي تتبوأها بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في السياسات القطاعية التي تهم الجهة وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط الدولة انجازها فوق تراب الجهة.
الفصل الثالث
التنمية الاقتصادية والنقل والثقافة والبيئة
المادة 121
تمارس الجهة اختصاصات في الميادين التالية:
التنمية الاقتصادية ولاسيما:
- دعم المقاولات
- انعاش السياحة
- توطين وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة
- تهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي
- إنعاش أسواق الجملة الجهوية
- إحداث قرى ومناطق للأنشطة التقليدية والحرفية
- جدب الاستثمار
- إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية
التكوين المهني والتكوين المستمر والشغل ولاسيما:
- إحداث مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات
- إحداث مراكز جهوية للتكوين من أجل الادماج في سوق الشغل
- الإشراف على التكوين المستمر للمنتخبين والموظفين بالجماعات الترابية
التنمية القروية ولا سيما:
- إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي
- بناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة
المادة 122
النقل والتنقل ولاسيما:
- إعداد تصميم النقل داخل التراب الجهوي
- تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة.
الثقافة ولاسيما:
- الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها
- تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية
البيئة ولاسيما:
- تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية
- وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة والماء
- إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة
الباب الثالث
الاختصاصات المشتركة
المادة 123
يمكن للجهة ممارسة اختصاصات مشتركة مع الدولة، وتتم ممارسة الاختصاصات المشتركة بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجهة.
المادة 124
يمكن للجهة بمبادرة منها واعتماد على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل انجاز مرفق أو تجهيز أو مشروع لا يدخل في الاختصاصات الذاتية للجهة إذا تبين أنه يسهم في بلوغ الأهداف المنوطة بها.
وفي هذه الحالة يتم هذا الانجاز في اطار التعاقد المنصوص عليه في المادة 123 أعلاه الخاص بممارسة الاختصاصات المشتركة.
يمكن أن تهم الاختصاصات المشتركة للجهة المجالات التالية:
التنمية الاقتصادية ولاسيما:
- تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية
- التنمية المستدامة
- الشغل
- البحث العلمي التطبيقي
التنمية القروية ولاسيما:
- تأهيل العالم القروي
- تنمية المناطق الجبلية
- تنمية مناطق الواحات
- إحداث أقطاب فلاحية
- تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة
التنمية الاجتماعية، ولاسيما:
- التأهيل الاجتماعي
- المساعدة الاجتماعية
- إعادة الاعتبار للمدن والأنسجة العتيقة
- انعاش السكن الاجتماعي
- إنعاش الرياضة والترفيه.
البيئة:
- الحماية من الفيضانات
- الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر
- المحافظة على المناطق المحمية
- المحافظة على المنظومة البيئية الغابوية
- المحافظة علي الموارد المائية
الباب الرابع
الاختصاصات المنقولة
المادة 126
يمكن للسلطات العمومية عند بداية كل انتداب العمل على التوسيع التدريجي للاختصاصات المخولة للجهة ولاسيما في مجالات التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي والصناعة والصحة والتجارة والتعليم والثقافة والرياضة.
المادة 127
يتعين على السلطات العمومية العمل على تمكين الجهة من الموارد المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة لها
القسم الرابع
إدارة الجهة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة
الباب الاول
ادارة الجهة
المادة 128
تتوفر الجهة على ادارة تتألف من مديرية عامة للمصالح و مديرية للشؤن الرئاسة والمجلس وكما تحدث لدى مجلس الجهة مؤسسة عمومية جهوية تسمى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
المادة 129
تتولى ادارة الجهة ممارسة المهام المنوطة بها تحت مسؤولية رئيس المجلس، ويخضع تنظيمها وتدبيرها والتعيين في الوظائف العليا بها ونظام التعويضات الخاص بهذه الوظائف لمقتضيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا لمقتضيات المادة 88
المادة 130
يساعد المدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة مهامه ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الاشراف على ادارة الجهة، وتنسيق العمل الاداري بمصالحها والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجلس كما طلب منه ذلك
يتم اقتراح المدير العام للمصالح من طرف رئيس المجلس. وللمجلس صلاحية التداول في شأن هذا الاقتراح والموافقة عليه
بناء على مقرر المجلس. يعين المدير العام بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
يكون المدير العام متعاقدا مع الجهة، ولا يكون بهذه الصفة موظفا لديها ولا يجوز تمديد مهامه الى اكثر من انتدابين.
المادة 131
يتخذ المدير العام للمصالح القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين ويقوم بتحديد مهام الاعوان والموظفين وتدبير مسارهم المهني ويقترح على الرئيس تنقيطهم.
المادة 132
تناط بالمدير العام للمصالح، تحت مسؤولية رئيس المجلس ومراقبته، مهمة القيام بما يلي:
تنفيذ القرارات التي تدخل في اختصاصات الرئيس
مساعدة رئيس المجلس، من الناحية التقنية، وفي اعداد مشروع الميزانية
تمثيل رئيس المجلس في الاجتماعات التقنية
توفير المساعدة التقنية للجان الدائمة للمجلس وفقا لما يقرره الرئيس
السهر على حفظ ارشيف الجهة ومسك سجل محتويات املاك الجهة
السهر على حفظ الوثائق والقرارات التي تتخذ في حالة المجلس وتسيير شؤونه عن طريق اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 78 اعلاه.
يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته. ان يفوض في مجال تسيير الاداري امضاءه بقرار للمدير العام للمصالح. كما يجوز له ان يفوض امضاءه الى رؤساء اقسام ومصالح الجهة المعينين طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، وذلك باقتراح من المدير العام للمصالح.
المادة 134
يمكن للرئيس، تحت مسؤوليته ومراقبته تعيين المدير العام للمصالح امر بالصرف مساعد
المادة 135
توضع القرارات المتعلقة بالتفويض المنصوص عليها في المادتين 133 و 134 اعلاه على مرأى من العموم بمقر الجهة، وتبلغ الى العموم بجميع الوسائل المتاحة.
المادة 136
اضافة الى الاشراف على ديوان الرئيس، تناط بمدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام السهر على الجوانب الادارية المرتبطة بالمنتخبين وسير اعمال المجلس ولجانه بصفة عامة. ويتولى كذلك تحضير ومسك الوثائق الادارية المتعلقة بتعويضات اعضاء المجلس.
المادة 137
يتولى مدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام تحضير الوثائق وتوفير الحاجيات الضرورية لاشتغال المجلس ولجانه الدائمة. والسهر على كل الجوانب الإدارية ذات الصلة. كما تناط بهم همة السهر على ارسال المقررات والقرارات التي يتخذها المجلس ورئيسه الى السلطة المختصة بعد توقيعها من طرف الرئيس وكاتب المجلس.
المادة 137
يتولى مدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام تحضير الوثائق وتوفير الحاجيات الضرورية لاشتغال المجلس ولجانه الدائمة. والسهر على كل الجوانب الإدارية ذات الصلة. كما تناط به مهمة السهر على ارسال المقررات والقرارات التي يتخذها المجلس ورئيسه الى السلطات المختصة بعد توقيعها من طرف الرئيس وكاتب المجلس.
الباب الثاني
الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع
المادة 138
يعهد الى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، مهام الاشراف على إعداد وتنفيذ المشاريع التي يقررها مجلس الجهة واستغلال وتدبير المشاريع التي تكلفها بها الجهة.
كما تقدم، عند الاقتضاء، ويطلب من رئيس المجلس المساعدة التقنية عند اعداد الدراسات والبرامج وكذا من لجنة الاشراف والمراقبة المشار اليها في المادة 139 بعده، ومن خلالها مجلس الجهة، بالمعلومات اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تتكلف بانجازها. يمكن للوكالة بعد موافقة مجلس الجهة، احداث شركات فرعية في ملك اشخاص معنوية خاصعة للقانون العام تحدد مهامها بمداولة مجلس الجهة.
المادة 139
تدبر الوكالة لجنة الاشراف والمراقبة يرأسها رئيس مجلس الجهة، وتضم الاعضاء التاليين
ثلاثة اعضاء من مكتب مجلس الجهة، يعينهم الرئيس:
رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة
رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
رئيس لجنة اعداد التراب
عند توقيف مجلس الجهة او حله،يستمر اعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة مهامهم الى حين انتخاب من يخلفونهم.
المادة 140
يمنع على عضو لجنة الإشراف والمراقبة ان يربط مصالح خاصة مع الوكالة. كما لا يمكن له في اي حال من الأحوال أن يقدم مساعدة بمقابل للوكالة.
ويعتبر الإخلال بالمقتضيات المشار اليها في الفقرة السابقة خطأ جسيما يترتب عنه. دون اسقاط حق المتابعة القضائية، تطبيق مقتضيات المادة 68 اعلاه.
المادة 141
تعقد لجنة الاشراف والمراقبة للوكالة ثلاث دورات على الاقل في السنة
خلال شهر فبراير للمصادقة على الميزانية وبرنامج العمل السنوي
خلال شهر يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المختتمة
خلال شهر أكتوبر لدراسة وتحضير الميزانية والبرنامج التقديري للسنة الموالية.
وتعقد هذه الدورات بدعوة مكتوبة من الرئيس مصحوبة بجدول الاعمال والوثائق المرتبطة به
يستدعي الرئيس، كلما دعت الضرورة الى ذلك، لجنة الاشراف والمراقبة لعقد اجتماع استثنائي.
يشترط لصحة مداولات لجنة الاشراف والمراقبة ان يحضرها او يمثل فيها ما لايقل عن نصف عدد اعضائها. وتصدر مقرراتها باغلبية الاصوات المعبر عنها وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
في حالة عدم توفر النصاب. تؤجل الدورة الى اليوم الموالي من أيام ا لعمل وتنعقد بحضور نصف الاعضاء على الاقل. وفي حالة عدم توفر النصف تؤجل الدورة الي اليوم الموالي من ايام العمل. وتنعقد بمن حضر.
ويحضر الجلسات بصفة استشارية كل من المدير العام و مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. ويتولي هذا الأخير تحرير محاضر الجلسات وحفظها.
يمكن لرئيس لجنة الاشراف والمراقبة ان يدعو ايضا للمشاركة. بصفة استشارية، في دورات لجنة العشرات والمراقبة اي شخص اخر يرى فائدة في الاستنارة برأيه.
المادة 142
تقرر لجنة الاشراف والمراقبة على الخصوص فيما يلي
تحديد برنامج عمل الوكالة
البت في ميزانية الوكالة وكذا طريقة تمويل برامج انشطتها
تحديد النظام الاساسي لمستخدمي الوكالة
اعداد الهيكل التنظيمي للوكالة
دراسة ومناقشة التقرير المالي السنوي الذي يعده مدير الوكالة
طلب، عند الاقتضاء، القيام بعمليات الافتحاص والمراقبة والتقييم
يطلع رئيس لجنة الاشراف والمراقبة مجلس الجهة خلال دورة أكتوبر على انجازات الوكالة وسير اعمالها
يجوز للجنة الاشراف والمراقبة ان تفوض صلاحيات خاصة الى مدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة
المادة 143
ييسير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع مديرية اقتراحه من طرف رئيس المجلس ويتم التداول في ذلك والموافقة عليه من طرف مجلس الجهة. ويعين المدير بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
يكون مدير الوكالة متعاقدا مع الجهة
تتنافى مهام المدير مع اية مهام انتدابية داخل هيئة منتخبة بتراب الجهة.
المادة 144
يقوم مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بتسييرها والتصرف باسمها تحت سلطة ومراقبة لجنة الاشراف والمراقبة ويتخذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ مقررات هذه اللجنة. كما يعتبر الرئيس المباشر لمستخدمي الوكالة. وبهذه الصفة يعين ويعفي مستخدميها طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل
يلتزم المدير بنفقات الوكالة ومواردها ويصفيها ويتبثها ويعمل على مسك محاسبتها.
المادة 145
يمثل المدير الوكالة امام القضاء وله الحق في اقامة الدعاوي والدفاع باسمها على ان يخبر رئيس لجنة الاشراف والمراقبة بمآل كل القضايا في حينه.
يمكن لمدير الوكالة ان يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطة وصلاحياته، باستثناء تلك المتعلقة بالعمليات المالية، الى رؤساءالمصالح التابعة له.
المادة 146
يتكون مستخدمو الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع من
الموظفين الملحقين لدى الوكالة من طرف الجهة او من طلدن ادارات أخرى
الاعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم من طرف الوكالة
الموظفين والاعوان الذين تضعهم الدولة او الجماعات الترابية الاخرى رهن اشارتها
المادة 147
تشمل ميزانية الوكالة
أ - في الموارد
المخصصات السنوية المحددة لها بميزانية الجهة
الموارد المتعلقة بالتسيير
موارد تنفيذ المشاريع
الموارد المتحصلة من استغلال وتدبير المشاريع المنجزة
ب - في النفقات
نفقات التسيير
نفقات الاستثمار التي تقوم بها الوكالة.
الباب الثالث
شركات التنمية الجهوية
المادة 148
يمكن للجهة إحداث شركات تسمى شركات التنمية الجهوية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.
وتحدث هذه الشركة لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية
تخضع شركات التنمية الجهوية لمقتضيات القانون المتعلق بشركات المساهمة مع مراعاة الشروط التالية:
- لا يجوز إحداث أو حل شركة التنمية الجهوية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو خفضة أو تفويته إلا بناء على مداولة مجلس الجهة المعنية
- لا يمكن أن تقل مساهمة الجهات في رأسمال شركة التنمية عن نسبة 34%، وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام.
- لا يجوز لشركة التنمية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى.
المادة 149
في حالة توقيف مجلس الجهة أو حله، يستمر ممثل الجهة في تمثيلها داخل المجلس الإداري إلى حين انتخاب من يخلفه.
الباب الرابع
مجموعة الجهات
المادة 150
يمكن للجهات أن تؤلف فيما بينها مجموعة للجهات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وذلك قصد انجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق فائدة عامة للمجموعة.
المادة 151
تحدد المداولات المتطابقة المتعلقة بإحداث مجموعة الجهات أو المشاركة فيها، بعد اتفاق الأطراف المعنية، خاصة موضوعها وتسميتها ومقرها وطبيعة أو مبلغ المساهمة والمدة الزمنية للمجموعة.
يصادق على انسحاب جهة أو حل المجموعة طبق نفس الشكليات.
المادة 152
يمكن قبول انضمام جهة أو جهات إلى مجموعة للجهات سبق تأسيسها وذلك بناء على مداولات المجالس المكونة للمجموعة.
تسير مجموعة الجهات من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه باقتراح من الجهات المكونة لها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتمثل الجهات المشتركة في المجلس حسب حصة مساهمتها وبمندوب واحد على الأقل لكل جهة من الجهات الأعضاء.
المادة 153
ينتخب مجلس المجموعة من بين أعضائه رئيسا لمجلس المجموعة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم ويتم احتساب صوت معبر جهة على أساس عدد المقاعد التي تتوفر عليها بمجلس المجموعة.
ينتخب مجلس المجموعة كذلك نائبين للرئيس على الأكثر يشكلون معه مكتب المجموعة.
المادة 154
يمارس الرئيس في حدود اختصاص مجموعة الجهات اختصاصات رئيس مجلس الجهة.
يساعد رئيس المجموعة في مهامه مدير عام يوضع تحت سلطته ويعين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 130 أعلاه.
المادة 155
تتكون الموارد المالية لمجموعات الجهات ممايلي:
- مساهمة الجهات المكونة للمجموعة في ميزانيتها والتي تشكل نفقة اجبارية:
- الامدادات التي تقدمها الدولة
- المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة
- الأتاوي والأجور عن الخدمات المقدمة
- مداخيل تدبير الممتلكات
- حصيلة الاقتراضات المرخص بها
- الهيئات والوصايا
- مداخيل مختلفة
تشتمل تحملات مجموعات الجهات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي تم إحداثها من أجلها.
يتكون مستخدمو مجموعة الجهات من:
- الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو وضع رهن الاشارة لديها من طرف الجهات المكونة لها أو من لدن ادارات أخرى
- الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم من طرفها.
الباب الخامس
التعاون والشراكة
المادة 156
بناء على مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 143 من الدستور، يمكن للجهات في اطار اختصاصتها أن تبرم فيما بينها اتفاقيات التعاون أو الشراكة من أجل انجاز مشروع ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص.
المادة 157
يمكن للجهات في اطار اختصاصاتها أن تبرم مع الهيئات العمومية أو الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة اتفاقيات التعاون أو الشراكة من أجل انجاز مشروع ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص.
المادة 158
تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادتين 156 و158 أعلاه، بالخصوص الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل انجاز المشروع أو النشاط المشترك.
المادة 159
تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجهات المشتركة أو لدى الهيئة العمومية المشاركة سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع التعاون.
القسم الخامس
النظام المالي للجهة
الباب الأول
ميزانية الجهة
الفصل الأول
تعريفات ومبادئ عامة
المادة 160
يعتبر رئيس مجلس الجهة آمرا بالصرف لمداخيل ونفقات ميزانية الجهة.
يمكن للأمر بالصرف أن يعين تحت مسؤوليته ومراقبته المدير العام كآمر بالصرف مساعد.
يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجهة إلى الآمر بالصرف والمحاسب.
المادة 161
الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية في مجموع مموارد وتحملات الجهة.
المادة 162
تشتمل الميزانية على جزأين:
- الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات.
- الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصدة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله.
ويجب أن تكون متوازنة في جزيئها الأول والثاني.
إذا ظهر فائض تقديري بالجزء الأول وجب رصده بالجزء الثاني.
لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول.
يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية.
المادة 163
تدرج الموارد والتحملات في فروع وأبواب تنقسم إلى فصول وفقرات وأسطر وفق تبويب الميزانية الذي يتم إعداده بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمداخيل والسلطة المكلفة بالمالية.
المادة 164
لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة.
يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في اطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك في اطار الحسابات الخصوصية.
المادة 165
يجب أن تبقى الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية.
تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص عمليات اقتناء السلع والخدمات وتوفر الاعتمادات المالية بالنسبة للتوظيف.
المادة 166
تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة.
المادة 167
يمكن أن تلزم مالية السنوات الموالية، الاتفاقيات المالية والضمانات الممنوحة واعتمادات الالتزام والترخيصات في البرامج.
المادة 168
يمكن أن تكون برامج التجهيز متعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات موضوع ترخيصات في البرامج على أساس الفوائض التقديرية.
المادة 169
تشتمل المخصصات المرصدة بالميزانية لنفقات التجهيز على مايلي:
- اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف الالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة.
- اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن وضع حوالات أو شيكات بشأنها خلال السنة للوفاء بالالتزامات المبرمة.
المادة 170
تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها. ويؤشر على مراجعاتها المحتملة طبق نفس الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية.
المادة 171
تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية غير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية.
ترحل اعتمادات التسيير الملتزم بها غير المؤداة عند اختتام السنة المالية إلى السنة الموالية.
المادة 172
مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية. غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني من الميزانية واعتمادات التسيير المشار إليها في المادة 171 أعلاه ترحل إلى ميزانية السنة الموالية.
المادة 173
تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها غير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة.
ويتم ترحيل الاعتمادات بعد الاطلاع على بيان مفصل يضعه الأمر بالصرف ويؤشر عليه المحاسب ويوجه نظير من هذا البيان إلى والي الجهة.
المادة 174
تتقادم الديون المترتبة على الجهة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق نفس الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة.
تتقادم ديون الجهة طبق الشروط المحددة في القوانين المعمول بها في هذا الميدان وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.
تحدث الميزانيات الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية، والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى إنتاج سلع أو إلى تقديم خدمات مقابل أداء أجرة.
تشتمل الميزانيات الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير من جهة، كما تشتمل من جهة أخرى، في جزء ثان، على نفقات التجهيز والموارد المرصدة لهذه النفقات. ويتم تقديمها دائماً متوازنة. وتحضر ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية.
يعوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع مخصص للتسيير مقرر برسم التحملات في الجزء الأول من الميزانية. أما الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التسيير بالنسبة للنفقات فيرصد، قبل كل شيء، لتمويل نفقات التجهيز ويدرج الباقي منه في مداخيل الجزء الثاني من الميزانية.
يعوض عدم كفاية الموارد المرصدة لنفقات التجهيز بمخصص للتجهيز في الجزء الثاني من الميزانية في حدود الاعتمادات المتوفرة وبعد مصادقة المجلس.
المادة 176
تهدف الحسابات الخصوصية:
إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية، نظراً لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة.
وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى.
وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية.
تشتمل الحسابات الخصوصية على ما يلي:
حسابات مرصدة لأمور خصوصية.
حسابات النفقات من المخصصات.
المادة 177
تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذاً لمداولات المجلس.
تبين في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المداخيل المرتقبة المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل.
يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية.
وتفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له