دانت محكمة استئناف في باريس الثلاثاء شركة "اير فرانس" بممارسة "التمييز" بعد أن أنزلت عام 2012 ناشطة داعمة للفلسطينيين من إحدى طائراتها التي كانت متوجهة إلى تل أبيب، بحجة أنها لم تكن إسرائيلية ولا يهودية. ويذكر أن الشرطة الإسرائيلية قد احتجزت في مطار بن غوريون الدولي 40 ناشطا مؤيدا للفلسطينيين قدموا على متن طائرات من دول مختلفة ضمن حملة "أهلا بكم في فلسطين". وكانت محكمة البداية حكمت على شركة الطيران الفرنسية بدفع غرامة بقيمة 10 آلاف يورو، وأيضا دفع 30 ألف يورو كعطل وضرر إلى الراكبة. وأكدت محكمة الاستئناف الثلاثاء حكم البداية هذا إلا أنها لم تجبر الشركة على نشر نص الحكم في الإعلام كما جاء في حكم محكمة البداية. وخلال جلسات الاستئناف طلب النائب العام البراءة لشركة اير فرانس باعتبار أن السبب الرئيسي لإنزال الراكبة ليس أصولها، بل رفض السلطات الإسرائيلية استقبالها على أراضيها وهو ما اعتبره "مشروعا تماما". إلا أن المحامية كليمنس بكتارت محامية الراكبة قالت لفرانس برس "نحن بالطبع مرتاحون لهذا الحكم إلا أننا كنا نفضل لو انه نشر في الصحافة نظرا لسلوك شركة اير فرانس التي أصرت على عدم تحمل مسؤولياتها في هذه المسألة". أما فابريس برادون محامي شركة ايرفرانس فقال "الأمر ليس مفاجأة بالنسبة إلينا. ما كان علينا أن نطرح سؤالا حول ديانة الراكبة، هذا كان خطأ، ولو انه حصل لأسباب إنسانية بهدف تجنيب المشتكية اعتقالها لدى وصولها من قبل السلطات الإسرائيلية"، مؤكدا أيضا أن إدارة الشركة أعطت تعليمات بتجنب تكرار حوادث من هذا النوع. وفي تفاصيل الحادثة أن حرية عنقور وهي طالبة ممرضة في الحادية والثلاثين من العمر كانت تريد التوجه إلى إسرائيل في الخامس عشر من نيسان/ابريل 2012 للمشاركة في فعالية "أهلا بكم في فلسطين" التي ينظمها ناشطون داعمون للفلسطينيين. وبينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع من نيس في جنوب شرق فرنسا اقتربت منها موظفة من شركة اير فرانس وسألتها إن كانت تحمل جواز سفر إسرائيليا. ولما ردت سلبا أخذتها جانبا وسألتها إن كانت يهودية. ولما أجابت حرية عنقور بالنفي أنزلت من الطائرة ومنعت من السفر.
