نشرت يومية "أخبار اليوم"، في عددها الصادر أمس، بأن 1400 عملية إجهاض يوميا تجرى في المغرب؛ وذلك بناء على ما ورد في تقرير للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض، وهو الرقم الذي يعني أن الحالات تضاعفت بشكل مرتفع جدا قياسا على التقارير السابقة عن أرقام ما بين 500 و600 حالة يوميا. وتستعد الجمعية لتقديم ثاني تقرير لها يرصد واقع الإجهاض بالمغرب، وقد تضمن أرقاما ومعطيات صادمة كشفت عن تفاقم الظاهرة؛ كما تهدد الجمعية بكشف لوائح الأطباء المحترفين للإجهاض مقابل 1500 إلى 3000 درهم.. ولفت التقرير إلى أن "وسائل الإجهاض التقليدية تراجعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بعدما صار هناك أطباء يحترفون إجراءه"، وأشار إلى أن "العملية التي تجري في العيادات والمصحات تكلف ما بين 1500 و3000 درهما". ويرى العديد من المراقبين أن الوضع الحالي أصبح يستلزم استصدار قانون جديد ينظم الإجهاض في المغرب، طالما أنه حقيقة مرة لا ينبغي تجاهلها بأي حال من الأحوال. هكذا ختمت الجريدة خبرها، المتناسق ودعوة جمعية شفيق الشرايبي والحركات النسوية وشريحة عريضة من العلمانيين وبعض السياسيين، وهي الدعاوى التي تدعو لتقنينه وإباحته في ظل غياب تام لأي مقاربة شرعية، واستغفال للحالات التي تقبل عليه بكثرة، وهي التي تكون عن طريق حمل بعلاقة جنسية خارج مؤسسة الزواج، وهو ما يخدم المطالبة بإباحة الجنس