أعلنت منظمة "الشبيبة المدرسية"، التي يرأسها مصطفى تاج، عن تنظيم "مسيرة الغضب لإنقاذ المدرسة العمومية" وذلك يوم الأحد 9 فبراير بالرباط، مما دفع بالعديد من الأوساط عن التساؤال عن الجهة التي تحرك التلاميذ للاحتجاج على حكومة عبد الإله بنكيران. وأكدت المنظمة في بلاغ لها، توصلت شبكة أندلس الإخبارية بنسخة منه، إلى أن هذه المسيرة تأتي "احتجاجا على برنامج +مسار+ الذي عرى بالملموس، في رأيها، بؤس المنظومة التعليمية بالمغرب". وقررت الشبيبة المدرسية التعبئة الكاملة للوقوف ضد هذا البرنامج من خلال مسيرة حاشدة تحمل شعار: "جميعا من أجل إنقاذ المدرسة العمومية"،وذلك يوم الأحد القادم انطلاقا من ساحة باب الأحد إلى مبنى البرلمان. وفي هذا السياق،عقد المكتب الوطني للشبيبة المدرسية لقاء تواصليا مع أعضاء مكاتب الفروع المحلية للشبيبة المدرسية بجهة الرباطسلا زمور زعير، خصص لتدارس مستجدات الحراك التلمذي الأخير ضد برنامج "مسار" المثير للجدل، ودور الشبيبة المدرسية في تأطير هذا الحراك لبلوغ الأهداف المرجوة،وعلى رأسها إشراك التلميذ من خلال ممثله الشرعي في أي استراتيجية إصلاحية للمنظومة التعليمية ببلادنا. وخلال هذا اللقاء، أكد مصطفى تاج،الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية، أن تاريخ الجمعية الذي تطبعه العديد من المحطات الكفاحية والنضالية المشرفة في مواجهة اختلالات النظام التعليمي بالمغرب،يدعوها أكثر من أي وقت مضى لتحمل مسؤوليتها اتجاه التلاميذ في هذه المرحلة الدقيقة. وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار إن الاحتجاجات التلاميذية التي رافقت تطبيق وإرساء هذا النظام المعلوماتي، " تبقى في الواقع محدودة، وغير مفهومة، لأن ما قيل للتلاميذ، في ما يتصل بجوانب تطبيق البرنامج، غير صحيح إطلاقا، بما أن منظومة تقويم التلاميذ، لن يطالها أي تغيير، ونقط المراقبة المستمرة ستحتسب انطلاقا من الفروض المحروسة ، وكذلك من الأنشطة المندمجة داخل الفصول الدراسية وفق المذكرات الوزارية الجاري بها العمل". وأوضح الوزير، أن "مسار مشروع وطني متكامل يروم جعل المؤسسة التعليمية في قلب اهتمامات قطاع التعليم المدرسي وتعزيز دور الحكامة في النظام التربوي، عبر توفير قاعدة معطيات وطنية شاملة توفر إمكانية التتبع الفردي للمسار الدراسي للتلاميذ، ومواكبة مجهوداتهم وتحصيلهم الدراسي، ومسك نقط مراقبتهم المستمرة". وأشار إلى أنه تم تنزيل مكونات برنامج "مسار" وفق مقاربة تشاركية تعتمد على مبدأ التدرج، حيث سعت الوزارة إلى تجريبه قبل تعميمه وتسهيل اندماجه ليستوعب البرامج المعلوماتية السابقة والحالية في أفق انفتاحه على عالم التكنولوجيا والمعرفة الرقمية بما يسهم في تحسين مردودية تحصيل التلاميذ.