ذكرت مصادر مطلعة أن حكومة عبد الإله بنكيران قررت توسيع دائرة رصدها للمسالك التي تتبعها شبكات تبييض الأموال، ولم يعد عمل وحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لرئاسة الحكومة يقتصر على مراقبة الرساميل الكبيرة عبر المصارف والبنوك، مجندة أصحاب الكزينوهات. وحسب جريدة "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها ليوم الأربعاء 5 فبراير فقد قررت وحدة معالجة المعلومات اللجوء أيضا إلى مؤسسات ألعاب الحظ وتجار المجوهرات بالإضافة إلى الوسطاء العقاريين في رصدها مسارات عمليات غسيل الأموال. وعممت وحدة معالجة المعلومات المالية مذكرة توجيهية عامة تحمل رقم (دج 2014/1) على أصحاب المهن التي توجد تحت إشرافها ومراقبتها في مجال مكافحة غسل الأموال. ويذكر أن الكازينوهات المنتشرة في أرجاء المملكة خاصة في مدينتي طنجة ومراكش تعرف نشاطا بملايين الدولارات لأثرياء مغاربة يشتبه بأن الكثير منهم يقوم بتبييض "أموال وسخة".