إضراب وطني للتنديد بالسياسة التفقيرية لحكومة عبد الإلاه بنكيران

قرر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الاعلان عن خوض اضراب وطني انذاري في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية مصحوبا بوقفة احتجاجية امام البرلمان يوم الأربعاء 22 يناير 2014
وقد اعتبر بلاغ المكتب التنفيذي ان قرار الإضراب اتخذ من أجل اجل الاحتجاج والتنديد ضد القرارات الانفرادية للحكومة وخرقها للدستور وسياساتها التفقيرية للطبقة العاملة والزيادات الأخيرة في الضرائب على المواد الغذائية من شاي وسكر وغيرها ورفضها إعمال عدالة ضريبية وعدالة اجتماعية وخلق ضريبة على الثروة واستمرارها في تبني الإعفاءات الضريبية واقتصاد الريع والامتيازات وإجبارية أداء الضريبة على كافة الملزمين وإقرار ضريبة على الثروة، ورفض الزيادات المتوالية في المواد الغذائية الأساسية وخدمات الماء والكهرباء والتطهير والخدمات الصحية وتكريس ظاهرة البطالة القنبلة الموقوتة التي تهدد الاستقرار و التماسك الاجتماعي، ورفض مواصلة الحكومة المساس بحقوق بمكتسبات الشغيلة المغربية والمتقاعدين ورفضها مراجعة والزيادة في اجور المتقاعدين وحقهم في العيش الكريم.
وستنظم المنظمة الديمقراطية للشغل ندوة صحفية حول "الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لسنة2013 " والبدائل التي تقترحها هذه المنظمة النقابية إضافة إلى تقديم شروحات حول دواعي الإعلان عن الإضراب الوطني يوم الخميس 9 يناير 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المنظمة بالرباط.