تم الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية بزعامة المستشارة ميركل بعد مفاوضات ماراثونية. الجنسية المزدوجة والحد الأدنى للأجور وفرض رسوم على عبور السيارات الأجنبية للطرق الدولية السريعة تشكل أبرز نقاط الاتفاق. بعد مفاوضات عسيرة اتفق حزبا الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي صباح اليوم على تشكيل حكومة الائتلاف القادمة. وقد تم إرجاء الإعلان عن الشخصيات التي ستشغل الحقائب الوزارية في الحكومة الائتلافية المنتظرة إلى حين موافقة أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي على اتفاقيةِ الائتلاف الحكومي. اتفاق حول الجنسية المزدوجة والحد الأدنى للأجور وكان النقاش حول الجنسية المزدوجة والحد الأدنى للأجور وفرض رسوم على عبور السيارات الأجنبية للطرقات الألمانية السريعة من أهم القضايا الخلافية، التي طغت على المفاوضات التي جرت على مدى حوالي شهرين بين أطراف التحالف. بالنسبة لموضوع الجنسية حقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي مكاسب في ما يتعلق بمطالبه الاجتماعية الكبرى مثل إمكانية منح جنسية مزدوجة للأطفال الأجانب الذين يولدون على الأراضي الألمانية، حيث تم الاتفاق على تعديل قانون الجنسية الحالي. وبهذا لم يعد أبناء المهاجرين، الذي ولدوا في ألمانيا مجبرين على الاختيار بين الجنسية الألمانية أو جنسية البلد الأم بعد بلوغهم سن 23 على أبعد تقدير. وسيكون لهذا التعديل وقعا مهما على الجالية العربية والتركية بشكل خاص، حيث لن يعد هناك ضغط عليهم لاتخاذ القرار بشأن الجنسية التي يريدون الاحتفاظ بها وسيصبح بإمكانهم الجمع بين الجنسيتين. ويعتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي استشارة أعضائه المقدر عددهم بحوالي 470 ألفا خلال النصف الأول من كانون ديسمبر القادم. وفي حال موافقة قاعدة الحزب يتوقع أن تنتخب ميركل في 17 ديسمبر من قبل مجلس النواب/ بوندستاغ على رأس حكومة "ائتلاف كبير" لولاية ثالثة لمدة أربع سنوات.