اعتقل الدرك الملكي لسيدي قاسم عشية هذا اليوم خمسة من العمال الزراعيين حيث سيمثلون أمام وكيل الملك بسيدي قاسم غدا الاثنين 11 نونبر 2013، كما تم ضرب العامل الخلفي أحمد الذي نقل على اثر ذلك للمستشفى. وتأتي هذه الفضيحة الأخلاقية والقانونية من أجل فض اعتصام العمال وتكسير صمودهم وتشبتهم بمطالبهم المشروعة ومن أجل التغطية على تقصير العديد من الجهات المسؤولة في تطبيق القانون، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الحكم النهائي الغير قابل للطعن الصادر لصالح الدولة في مارس 2011، القاضي بإفراغ الضيعة وأداء مستحقات الكراء المتراكمة منذ سنة 1994 لصالح خزينة الدولة (التي تعد بملايير السنتيمات) فضلا عن أداء أجور العمال المستحقة منذ ذلك التاريخ حسب بيان الاتحاد المغربي للشغل. كما اتهم البيان عدة جهات بالتواطئ مع ًالمستثمرانً اصحاب الضيعة وذلك بتسهيل كراء أجزاء من الضيعة ضدا على كل القوانين وجني أرباح خيالية في وقت تعجز مديرية أملاك الدولة من استرجاع ضيعتها ومستحقاتها في الكراء. كما عبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عن تضامنها التام مع عمال ضيعة النماء في نضالهم من أجل الكرامة وكافة حقوقهم المشروعة وضد مؤامرات لوبيات الفساد، مؤكدين عزمهم على مؤازرة المعتقلين وتبني ملفهم