اعتبرت المندوبية السامية للتخطيط، أن تقليص نفقات دعم أسعار المواد البترولية سيكون له أثر إيجابي على ميزانية الدولة، لكنها قد تؤدي، إلى ارتفاع الأسعار المحلية وإلى تراجع الطلب الداخلي، ونتيجة لذلك، قد ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي. وجاء في الورقة التقييمية للأثار المترتبة عن الزيادة في سعر كل من الغازوال ب0,69 درهم للتر، والبنزين ب0,59 درهم للتر، والفيول الصناعي ب663 درهم للطن، على أهم المجاميع الماكرو اقتصادية خلال الفترة 2013 – 2018. أن رصيد الميزانية سيعرف تحسنا يقدر بحوالي 0,18نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 وب 0,58 سنة 2014. أما الأسعار المحلية فسترتفع بدورها، جراء هذا التدبير، ب 0,37% سنة 2013 ، و ب 1,10% سنة 2014. وقد ينخفض حجم كل من استهلاك الأسر ب 0,29% سنة 2013 ، وبحوالي 0,92% سنة 2014، والاستثمار ب 0,26% وب 0,91% على التوالي. وسينخفض الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,15%سنة 2013 وب 0,48% سنة 2014، وقد تعرف مناصب الشغل انخفاضا يقدر بحوالي 4810 منصب سنة 2013 ، وب 15790 سنة 2014.