تختتم ولية عهد الدنمارك "الأميرة ماري" اليوم الأربعاء، زيارة خاصة إلى المغرب، التقت خلالها عدد من التمثيليات والجمعيات النسوية في البلاد، حكومية وغير حكومية، بهدف الإطلاع على جهود المغرب في تحسين وضعية المرأة وإقرار مبدأ المساواة والمناصفة، وتمكينها من تقلد مناصب عليا. وزارت الأميرة الدنماركية المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة قرب الرباط، للاطلاع على عمل بعض الوحدات القضائية الخاصة والمكلفة بمعالجة قضايا النساء اللاتي تعرضن للعنف، والتقت أعضاء في الرابطة المغربية الديمقراطية لحقوق المرأة بالعاصمة الرباط. كما عاينت ولية عهد الدنمارك، عددا من الحالات التي تحتضنها الرابطة، لنساء تعرض لممارسة العنف الجسدي عليهن من طرف أزواجهن، واللاتي "يتلقين تأهيلا اجتماعيا من طرف عدد من هيئات المجتمع المدني، لمساعدتهن على تجاوز وضعياتهن السابقة وتحسين ظروف حياتهن" حسب الرابطة. واطلعت "الأميرة ماري" على عدد من المشاريع الصغيرة التي تديرها بعض النساء على أطراف العاصمة المغربية الرباط، ووسط أحياء شعبية، حيث يعملن من خلال رأسمال صغير وبوسائل بسيطة على تأمين عمل لهن وللعاملات برفقتهن من أجل توفير دخل لهن وتأمين قوت يومهن. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت شهر يوليوز الماضي عن إنشاء لجنة وزارية لتنفيذ خطة حكومية من أجل المناصفة والمساواة، ويقصد بها دعم مشاركة النساء إلى جانب الرجال في الشأن السياسي، وإدماجهن في مختلف السياسات العمومية للحكومة ومشاريعها التنموية.