كشف تقرير أعده المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات عن الواقع المغربي خلال سنة 2012، عن حالة الفشل التي تعيشها المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بالمغربية واصفا سنة 2012 بكونها سنة بيضاء من حيث الإنجاز والوفاء بالوعود والفعالية،لأن صناع القرار لم يستفيدوا من الحراك الشعبي الذي حرك فئات شعبية عريضة. وأوضح التقرير الذي يشرف عليه عمر إحرشان القيادي في جماعة العدل والإحسان، أن سنة 2012 هي سنة اكتشاف وتمرن وتعلم لحكومة العدالة والتنمية ، حيث بينت وضعية الحزب في الحكومة أن كل المكونات السياسية تدفع ضريبة الخضوع لنظام سياسي يحتكر المعلومة الحقيقية لأن أول تحد يواجهه الفائز في الانتخابات هو قدرته على الوفاء بالتزاماته التي تضمنها برنامجه الانتخابي. ويضيف التقرير أن العدالة والتنمية، يعاني من صعوبة الانتقال من ثقافة المعارضة إلى ثقافة التدبير الحكومي، سواء من حيث الخطاب أو التنظيم أو منهجية التعاطي مع الشأن العام، وهو ما يؤكد أن طول أمد الاستبداد وغياب التداول الحقيقي على السلطة يصيبان المشهد السياسي بكل مكوناته بحالة من الجمود . ويشير التقرير إلى استمرار تهميش الإعلام والتحكم فيه من خلال الدعم والإشهار وقانون غير مواكب لتطور المهنة ومهدد لحرية الصحافة والصحافيين، مع استمرار تهميش منظمات المجتمع المدني من خلال قانون يضعها تحت رحمة السلطة . وينتقد التقرير استمرار تغييب الشعب عن المشاركة العامة وهو أهم مؤشر لفشل كل محاولة نهوض بالبلاد أمام حجم التحديات والإكراهات التي تتطلب مساهمة إيجابية لكل مكونات المجتمع، ومواصلة منطق المناورة والالتفاف على مطالب الشعب . وفي الجانب الاقتصادي، يشير التقرير إلى تدهور المؤشرات الماكرواقتصادية (ضعف نسبة النمو، عجز الميزانية...)، و الاستمرار في اقتصاد الريع والفساد وعدم قدرة مؤسسات الحكامة على الحد منه؛ عدم قدرة "سياسة الأوراش الكبرى" على تحقيق نمو متوازن تعود ثماره بشكل عادل على المواطنين. وعلى المستوى الاجتماعي، سجل التقرير استمرار تدهور الوضع الصحي العام، وفشل البرامج الحكومية في مجالات الإسكان والتعمير، أما في مجال التعليم والثقافة فقد سجل المركز فشل مشاريع الدولة في مجال إصلاح التعليم (الميثاق والبرنامج الاستعجال) واستمرارتخلف "الدولة" عن الوفاء بإنجاز بعض المشاريع الثقافية المبرمجة سلفا؛ كما الفشل في وضع القانون التنظيمي لتفعيل دسترة الأمازيغية.