يبدو أن معركة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ومن خلفه احزاب الأغلبية الحكومية لن تكون سهلة، خاصة بعد رفض قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار القبول بالخطوط الحمراء التي يروجها قياديون في حزب بن كيران حول منع أسماء بعينها من تولي مناصب في التعديل الحكومي. ورفض مصدر قيادي رفيع في حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح ل"شبكة اندلس الإخبارية" أية إمكانية للاستجابة للتحفظات التي أعلن عنها بعض قياديي حزب العدالة والتنمية، بخصوص احتمال استوزار صلاح الدين مزوار رئيس حزب الحمامة، او غيره من الاسماء المتحفظ حولها. وقال القيادي التجمعي، "ليس من حق العدالة والتنمية او بن كيران او أي من قياداته أن "يتشرطوا علينا"، فلهم حزبهم ولنا حزبنا، و موقف المكتب السياسي كان حاسما من خلال تفويض مزوار الحديث باسم الحزب، بما يعني الإجماع حول شخصه والثقة فيه. وشدد ذات القيادي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الشيء الوحيد الأكيد الآن هو أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيكون اول حزب تباشر معه الأغلبية الحكومية الحالية مشاوراتها بشأن تعديل الحكومة. وتابع "لقد علمنا بشكل رسمي أننا معنيون الأولون بالمشاورات مع الأغلبية، غير انه لحد الآن لم نعلم تاريخ بدئ هذه المشاورات، حيث لم نتلق أي دعوة لعقد لقاء لهذا الغرض". وعن الترتيبات الداخلية لحزب الحمامة، وتسمية المناصب والوزراء، قال ذات المتحدث أن الأمر كله مجرد أماني، ولا حقيقة لما تروجه الصحافة، مع العلم أن هذا الأمر سابق لأوانه، لأن المشاورات لم تبدأ بعد. وتوقع ذات المتحدث أن تكون المشاورات صعبة"، مرجحا ان "تاخذ وقتا"، لكنه جدد التأكيد على أن كل هذا مرتبط بطبيعة العروض التي تقدمها الحكومة للحزب. هذا وكان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار قد خول صلاح الدين مزوار رئيس الحزب القيام ببحث مسالة المشاورات مع الحكومة، معتبرا في بيان له بان الاهتمام الذي يحظى به الحزب دليل على المصداقية والمكانة اللذين يتمتع بهما داخل الساحة السياسية.
