تفاعلا مع التطورات الحاصلة في مصر منذ 30 يونيو الماضي، و إزاحة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي أعربت حركة التوحيد والإصلاح عن إدانتها للانقلاب الذي قامت به قيادات من الجيش والشرطة على الرئيس محمد مرسي. وهاجمت الحركة في بيان توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية" الانقلاب الذي قامت به قيادات من الجيش والشرطة على الرئيس المنتخب ديمقراطيا وبنزاهة لأول مرة في تاريخ مصر، ورفضه لما تلاه من قرارات باطلة في مقدمتها تعطيل العمل بالدستور وحل مجلس الشورى المنتخب من الشعب. يقول البيان وجددت الحركة موقفها المبدئي باعتبار الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة المنهج السليم لحل الخلافات وان مسار الانقلابات على إرادة الشعوب واختياراتها المنبثقة من صناديق الاقتراع لن يؤدي سوى لمزيد من الصراع وتدهور ا لأوضاع. واستنكرت حملة الاعتقالات والقمع الذي شمل عددا من القيادات السياسية والمدنية المؤيدة للشرعية الديمقراطية وكذا الإغلاق الذي تعرضت له عدد من وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة ومصادرة حقها في نقل الصورة الحقيقية لما يجرى من انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاولات لتضليل الرأي العام. كما دعت الحركة التي تعد شريكا لحزب العدالة والتنمية، الشعب المصري للتحلي باليقظة والوعي لإبطال محاولات إجهاض مكاسب ثورته المباركة والاستمرار في نهج التدافع السلمي المدني لإحباط هذه المؤامرة المكشوفة وعدم الاستجابة لمحاولات جره للعنف والعنف المضاد، وشدد على إيمانها بأن في مصر الشقيقة شرفاء وعقلاء وكان محمد الحمداوي رئيس الحركة قد قال في تصريح سابق إنه يجب التنبيه إلى "عدم السقوط في بعض التحليلات التي ترى أن السبب فيما وقع هو عجز الدكتور مرسي أو الأخطاء التي عبر عنها"، وأضاف في تصريح بثه موقع الحركة "إن السبب الحقيقي هو عدم تعايش لوبيات الفساد والاستبداد مع مشروع إصلاحي استمد شرعيته من صناديق الاقتراع". وهاجم البلاغ الانقلاب العسكري الذي عرفته مصر هذا الأسبوع، والذي قام به قادة الجيش والشرطة وعناصر النظام البائد على الشرعية الديمقراطية، بدعوة وتحريض ودعم وتبرير من عدد من السياسيين والإعلاميين، حيث تم حجز الرئيس المنتخب ديمقراطيا وتعطيل العمل بالدستور والسعي الحثيث لفرض وضع جديد تجهض فيه مكاسب ثورة 25 يناير التي قام بها الشعب المصري من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية بعد عقود من التحكم و الاستبداد والظلم والقهر.